2010-02-07
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أن "ما حدث حتى الآن على صعيد تعيين رئيس وأعضاء للجنة الرقابة على المصارف يعبر عن تخبط مؤسف وغير مقبول على صعيد عمل الحكومة، فالقطاع المصرفي اليوم هو شريان الاقتصاد اللبناني وعصبه وأحد أهم القطاعات الاقتصادية ومؤتمن على ما يفوق 105 مليارات دولار أميركي من أموال المودعين المقيمين وغير المقيمين، والتأخير الذي يحصل يعطي إشارة سلبية للأسواق المالية وللمودعين".

ونوه النائب جابر في بيان اليوم "بدعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الهيئة المصرفية العليا وصدور قرار عنها بالإجماع لأجل تحديد مرجعية لعمل لجنة الرقابة بانتظار تعيين رئيسها وأعضائها وهو بهذه الخطوة قام بلا شك باحتواء ردات الفعل ولو لفترة محدودة".
وأمل النائب جابر أن "يصدر عن مجلس الوزراء في جلسته المقبلة يوم الأربعاء قرارا بتشكيل هذه اللجنة تأكيدا للأهمية التي توليها الحكومة للقطاع المصرفي اللبناني وحسن الإشراف عليه".