اللواء : شقير يستبق زيارة الوفد الوزاري إلى المطار ويطلب إعفاءه ··· والإدعاء على قزي
زيارة الأسد إلى بيروت مؤجلة ··· والحريري إلى دمشق قريباً ملف الحقوق الفلسطينية يخلط الأوراق ··· واقتراح بصندوق للاجئين في الضمان

كتبت "اللواء" تقول , ترنحت الملفات التي تشغل الوسطين الحكومي والنيابي، على وقع خلافات منها المستتر ومنها المعلن سواء تلك الملفات المتصلة بالحقوق المدنية للفلسطينيين التي تراوح بين عروض لبنانية لم تصل الى قواسم مشتركة ناجزة لاعتبارات محلية داخلية لبنانية او اقليمية دولية، او الصندوق السيادي لملف النفط الذي لم يرسُ بعد على وحدة خيار بين الحكومة والمجلس النيابي او بين القوى السياسية المعنية <بالكنوز المرصودة> في البحر من نفط وغاز. واذا كانت ملفات الداخل لا تنفصل عن الملفات الاقليمية، فإن تراجع الحدث الجنوبي من زاوية اشكالات الاسبوعين الماضيين، لم يمنع من ابقاء الوضع الداخلي اللبناني مشرعاً على احتمالات لاهتزازات او التفاهمات الاقليمية، سواء المخاوف من عدوان اسرائيلي جديد مع مرور 4 سنوات على حرب تموز 2006، وفي ضوء التقرير الذي رفعه الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مجلس الامن الذي سيناقشه غداً. في هذا الوقت، ما تزال قوى في المعارضة السابقة ترسم السيناريوهات الاعلامية والسياسية حول انعكاسات القرار المفترض للمحكمة الدولية، من زاوية ان هذا القرار يتجه الى اتهام عناصر محسوبة على <حزب الله> في المشاركة او في التنفيذ لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتابعت الاوساط اللبنانية تفاصيل زيارة مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار الى نيويورك لوضع الامين العام في اجواء ما توصلت اليه التحقيقات بالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة اليوم للنظر في دعوى اللواء جميل السيد الذي وصل الى لاهاي امس، لطرح دعواه حول شهود الزور. واشارت مصادر مطلعة ل<اللواء> الى ان انقطاع التواصل الناشط بين الاطراف السياسية في هذه المرحلة، من شأنه ان يؤخر التوافق على سيناريو واضح لاستيعاب ردود الفعل وتداعيات القرار الاتهامي المتوقع صدوره عن المحكمة خلال الاشهر القليلة المقبلة. وفيما تحدثت معلومات عن ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيزور سوريا قريباً على رأس وفد وزاري لترؤس اجتماع لهيئة المتابعة والتنسيق اللبنانية السورية مع نظيره السوري محمد ناجي العطري، لتوقيع الاتفاقيات المنجزة بين البلدين، الامر الذي يعني ان زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى لبنان باتت مؤجلة الى وقت آخر، قفزت استقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الى واجهة الاحداث، خصوصاً وان هذه الاستقالة أو طلب اعفائه من مهماته، حسب ما جاء في الكتاب الذي رفعه إلى وزير الداخلية، جاءت قبل أن تنجلي ملابسات حادثة وصول أحد المواطنين إلى الطائرة السعودية في مطار بيروت بشكل واضح وحاسم، وقبل الاجتماع الوزاري والأمني الذي سيرأسه الرئيس الحريري اليوم في المطار، للبحث في ملابسات استطاعة هذا المواطن في اختراق الإجراءات الأمنية والوصول إلى مدرج الطائرات، كما جاءت في ذروة الموسم السياحي حيث يشهد المطار ازدحاماً وحركة تصل يومياً إلى حدود 20 ألف زائر. وتخوفت مصادر مطلعة أن تزيد المرحلة الانتقالية بين استقالة العميد شقير وتعيين قائد جهاز جديد، الوضع الأمني في المطار ارباكاً على ما كان عليه، خاصة وانه كانت هناك جهات سياسية نافذة تدعم العميد شقير للبقاء في منصبه، ولم تفلح المحاولات السابقة من نقله إلى مكان آخر. ولفتت المصادر إلى أن استقالة شقير من شأنها أن تسرع مسألة التعيينات ولا سيما في الأجهزة الأمنية، وتضعها في أولوية التعيينات، الا إذا رأى المسؤولون ابقائه في منصبه حالياً، خصوصاً وان وزير الداخلية تريث في اتخاذ أي قرار بانتظار استكمال المعطيات حول الحادثة المذكورة. وأوضحت مصادر وزارية أن الاجتماع الوزاري - الأمني الذي سيترأسه الرئيس الحريري في المطار اليوم، سيشارك فيه 11 وزيراً، وهو يأتي انفاذاً لقرار سابق لمجلس الوزراء، وليس له علاقة بالحادثة التي حصلت، وان حتماً سيتطرق إليها، من زاوية الاختراق الذي حصل للاجراءات الأمنية في المطار، وسيخصص لبحث الخطط والمشاريع والإجراءات الهادفة إلى تعزيز وضعية المطار، وتأمين السلامة فيه للركاب والعاملين فيه، فضلاً عن توسعته. وسيتطرق البحث، حسب هذه المصادر إلى مسألة تأمين كاميرات مراقبة عند الاسلاك الشائكة المحيطة في المطار، خاصة وان كلفة شراء هذه الكاميرات لا تتجاوز المليوني ونصف مليون دولار. اما جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في السراي برئاسة الرئيس الحريري، فستدرس جدول أعمال من 45 بنداً أبرزها مشروع قانون اعتبار الاتجار بالبشر جريمة، وسحب المرسوم رقم 3971 المتعلق بإعطاء ترخيص سابق لجمعية المحامين الأميركيين. وفي تطور آخر، احالت مديرية المخابرات في الجيش الموقوف ميشال قزي في قضية <الفا> الى النيابة العامة العسكرية التي اصدرت بدورها مذكرة توقيف بحقه بتهمة التعامل مع اسرائيل. وعشية الجلسة التشريعية الخميس المقبل، تراكمت الملفات الضاغطة في مجلس النواب، بدءاً باجتماع اللجان المشتركة برئاسة الرئيس نبيه بري لمتابعة دراسة الاقتراح المقدم من النائب علي حسن خليل حول الموارد النفطية في المياه البحرية، من دون ان يطرأ جديد على محور النقاشات التي تمحورت مثل الجلسة السابعة على صلاحيات الوزير ودور الهيئة الناظمة لقطاع النفط ومن يرأس الصندوق السيادي، واقتصر الاجتماع على مناقشة بنود الاقتراح، وأقرت اللجان 5 مواد وعلقت المادة الثالثة المتعلقة بالصندوق بناء لطلب الوزير جبران باسيل، خصوصا وان المشروع الذي تدرسه اللجنة الوزارية الحكومية مطابق للاقتراح النيابي في هذا المجال، فأرجأ الرئيس بري الجلسة إلى 26 تموز قافزاً فوق جلسة الخميس، وان كان ابلغ الحكومة بأن مهلة الاسبوعين هي الاخيرة وبعدها لكل حادث حديث. اما الملف الأكثر سخونة، فهو حقوق الفلسطينيين الذي رحل مجدداً الى الغد، بعد ان تزودت لجنة الادارة والعدل بمعلومات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين <الاونروا> ومديرية الامن العام وشؤون اللاجئين ويتبين منها ان هناك 500 الف فلسطيني مقيم، وان موازنة <الاونروا> 500 مليون دولار لا يستفيد منها لاجئو لبنان سوى 70 مليون، وهو ما يستدعي ممارسة ضغوط لمن زيادة الاعباء على الدولة. وبحسب ما اشارت <اللواء> امس، فقد تمهل نواب 14 آذار، ولا سيما نواب <المستقبل> و<القوات اللبنانية> في عرض اقتراحهم بخصوص الحقوق على اللجنة، لتأمين التوافق حوله، لا سيما ان لقاء الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس أمين الجميل لم يلغ الهواجس الأمر الذي دعا الأول إلى التمني على الرئيس بري عدم طرح الموضوع على جدول أعمال جلسة الخميس، لكن مصادر نيابية لفتت إلى أن الرئيس بري ملزم بطرح الملف سواء توصلت اللجنة إلى نتيجة أم لا، غير أن النواب قد يطالبون بتأجيل البحث في الموضوع إلى مزيد من النقاش الهادئ، خصوصاً بعدما تبين أن المشكلة الأساس هي في اعطاء الفلسطيني حق التملك، وهو ما يرفضه النواب المسيحيون، في حين خطا رئيس <اللقاء الديمقراطي> النائب وليد جنبلاط خطوة تدل على تمسكه بهذا الحق، عندما أبدى استعداده لسحب اقتراحات القوانين التي تقدم بها إلى مجلس النواب بشرط اقرار حق التملك في المشاريع التي ينوي نواب <المستقبل> والقوات اللبنانية وامانة 14 آذار تقديمها بعد التوافق عليها مع باقي الكتل النيابية، مشدداً على أنه لن يربط موضوع السلاح بالحقوق، لأنه تم الإتفاق على السلاح خارج المخيمات على طاولة الحوار، كما انه رفض اعتبار المخيمات بؤراً أمنية، وهو السبب الذي حدا برئيس حزب <الوطنيين الأحرار> دوري شمعون إلى رفض اعطاء الفلسطينيين أي حقوق مدنية انسانية أو إجتماعية. إلى ذلك، كشفت معلومات خاصة <باللواء> أن نواب <المستقبل> و<القوات اللبنانية> أضافوا إلى اقتراح القانون الذي يعدونه (راجع نصه ص 3) فقرة تتحدث على إنشاء صندوق للفلسطينيين داخل الضمان الإجتماعي ولكن بحساب منفصل. ولفتت إلى أن اضافة هذه الفقرة طورت موقف وزير العمل بطرس حرب إلى أن يكون أكثر إيجابية من الإقتراح. وأوضحت مصادر كتلة <المستقبل> أن الرئيس السنيورة سيجتمع اليوم بالنائب دوري شمعون لمعالجة شروطه، مشيرة إلى أن هواجس الرئيس الجميل ساهمت في توضيح الأمور أكثر، إلا أنها ما تزال تحتاج إلى متابعة وان هناك مصلحة لدى الجميع لأن يتم اقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين بهدوء ودون تشنج. ولاحظت أن أهم إنجاز تحقق على هذا الصعيد، هو أن المسلمين والمسيحيين قادرون بالنقاش والحوار الهادئ على حل كل المشكلات والملفات التي تعترضهم، مشيرة إلى أن صورة الإنقسام الاسلامي - المسيحي تغيرت من المشهد السياسي، وبات في الامكان التأكيد على ان المسيحيين ليس لهم موقف سلبي من الحقوق الفلسطينية لكنهم يطلبون التأني لدراسة هذا الملف بهدوء، خصوصاً بعدما لمسوا ان هناك مصلحة لبنانية في أن يتمكن الفلسطينيون من العمل في لبنان، وهذا حق إنساني واجتماعي لهم. يذكر انه جرى على هامش اجتماع لجنة الإدارة أول اجتماع علني بين نواب من الكتائب ونواب من تكتل <الإصلاح والتغيير>، وصفه النائب سامي الجميل لـ<اللــواء> بأنه تشاوري، مشيراً إلى أن الأفكار متقاربة بين الكتلتين من مسألة الحقوق الفلسطينية، لافتاً إلى ان التنسيق بين الجانبين لم ينقطع، علماً أنه ليس الأول من نوعه عل هذا المستوى وهناك اجتماعات تعقد بين الطرفين بعيداً من الأضواء لتنسيق المواقف. وعلى صعيد آخر، تبلغ مجلس النواب أمس مشروع موازنة العام 2010 بعد إحالته من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلا أن الرئيس بري وحسب رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أبلغ وزيرة المال ريا الحسن، أنه لا يعتبرأنه تسلّم الموازنة رسمياً. وذلك لثلاثة أسباب: أولاً، لأن الوزيرة اكتفت بإرسال نسخة واحدة من المشروع. فيما المطلوب إرسال 128 نسخة. ثانياً: لأن المشروع لا يتضمنُ فذلكة الموازنة. وثالثاً، لأن الإحالة لم تُرفق بالحسابات النهائية للأعوام الماضية، أو ما يُسمى قطعُ الحساب، ومعضلة ال 11 مليار دولار المصروفة، خلافاً للأصول، حسب بري. وقال كنعان ان الوزيرة الحسن تعهدت بإرسال الفذلكة مرفقة بالنسخ المطلوبة للنواب خلال أيام قليلة.
الشرق : الحريري يترأس اليوم اجتماعاً موسعاً لمعالجة الخرق الامني الكبير وحفظ سلامة الطيران المدني
شقير يستعفي من رئاسة جهاز امن المطار مجلس الامن يناقش غداً تقرير كي مون حول ال 1701 واللجان باشرت درس مشروع النفط والغاز

كتبت "الشرق" تقول , تدافعت الاحداث والتطورات، امس، في ما يبدو سباق محموم مع الوقائع عشية اجتماع مجلس الامن الدولي، غداً، لمناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 1701 الذي كان قد رفعه الى المجلس مطلع الشهر الحالي، وكانت "الشرق" قد نشرت أهم ما في مضمونه قبل توزيعه رسمياً على الاعضاء في مطلع هذا الشهر. ومن أبرز التطورات موضوع الخرق الامني الكبير في المطار ومن تداعياته المهمة ان قائد جهاز امن المطار العميد الركن وفيق شقير تقدم بكتاب خطي الى وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، الذي يتبع الجهاز المذكور لوزارته، طلب بموجبه إعفاءه من مهام قيادة الجهاز، ومعلوم ان شقير ضابط في الجيش اللبناني مكلف قيادة جهاز امن المطار، وكان مجلس الوزراء في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قد اتخذ قراراً (احد القرارين الشهيرين) بإعفائه من مهامه، وترتب على القرارين، في حينه، أحداث 7 ايار الشهيرة. ومن المنتظر ألا يمر بسهولة الخرق الامني في المطار الذي تمثل في اقتحام المواطن فراس حسين حيدر حرم المطار وبلوغه طائرة متوجهة الى الرياض وما تبع ذلك من وفاة المقتحم في صندوق أحد إطارات الطائرة. وتساءلت أوساط سياسية بارزة: ماذا لو كان المقتحم يريد عملاً تخريبياً، كأن يفجر إحدى الطائرات مثلاً، اما كان تمكن من تحقيق غرضه بعدما وصل الى إحدى الطائرات مباشرة؟ وتضيف الاوساط ان هذا التساؤل هو في المبدأ، سيّان ما اذا كان الشاب الضحية معتدياً، أو متصرفاً بغباء، أو تحت حال نفسية تحدّث عنها شقيقه. وسيكون هذا الموضوع، بالتفصيل، مدار بحث، اليوم في المطار خلال اجتماع موسّع يترأسه الرئيس سعد الحريري ويحضره وزيرا الداخلية والاشغال إضافة الى كبار المسؤولين الامنيين المدنيين في مطار رفيق الحريري الدولي. هذا، ويسلك نص الاقتراح الرامي الى منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والانسانية الذي أعده النواب المنتمون الى "قوى 14 آذار" من كتلتي "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية"، وآخرون مستقلون والامانة العامة لـ14 آذار مساره القانوني اعتباراً من اليوم في ضوء عزم واضعيه تقديمه الى الامانة العامة لمجلس النواب بعد توقيعه بصيغته النهائية مساء اليوم تمهيداً لإحالته الى لجنة الادارة والعدل التي ستلتئم غدا\ً للشروع في مناقشته الى جانب الاقتراحات الاربعة المقدمة في هذا الخصوص من قبل نواب "اللقاء الديموقراطي". وتوازياً، يفعّل الرئيس فؤاد السنيورة حركة اتصالاته بسائر الكتل والاحزاب المنضوية الى صفوف الغالبية من اجل تنسيق المواقف والتوصل الى مقاربة واقعية ومقبولة من الاطراف جميعاً، وهو زار لهذه الغاية رئيس حزب "الكتائب" امين الجميّل وبحث معه في تفاصيل الاقتراح كما استمع الى وجهة نظره وهواجسه ازاء الملف، متمنياً على الرئيس نبيه بري التريّث في طرح "الحقوق الفلسطينية" في جلسة الخميس المقبل لبلورة الافكار مع مختلف الاطراف، فيما برز موقف رافض للاقتراح "الغالبي" من قبل رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب دوري شمعون من منطلق "وجوب ان تتسلم الدولة اللبنانية الامن داخل المخيمات وخارجها ليصار بعدها الى البحث في حقوق الفلسطينيين". وفي وقت ارجأت لجنة الادارة والعدل النيابية البحث في الملف حتى الاربعاء المقبل، علمت "المركزية" ان اجتماعاً تشاورياً "كتائبياً - عونياً" اعقب الجلسة ضم عن "الكتائب" النائبين سامي الجميّل وسامر سعادة، وعن "التيار الوطني الحر" النائبين ابراهيم كنعان وآلان عون، وعقد في مكتب كنعان في المجلس تم في خلاله التشاور في مختلف جوانب "الحقوق الفلسطينية"، علماً انه ليس الاول من نوعه على هذا المستوى، ذلك ان اجتماعات اخرى تعقد بعيداً من الاضواء بين الطرفين لتنسيق المواقف. وفي سياق نيابي آخر، اعلن رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع جلسة اللجان النيابية المخصصة لدراسة الموارد البترولية (التي عقدت امس)، الى 26 الشهر الحالي، وقد اقرت اللجان المشتركة اول سبع مواد من المشروع باستثناء المادة الثالثة. وفي مجال مواز، وصل مشروع الموازنة العامة الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي طلب ايداع المجلس 128 نسخة اضافية لتوزع على النواب جميعاً. وفي عودة الى تقرير بان كي مون فقد كتبت مندوبتنا تريز القسيس صعب ان مجلس الامن الدولي يناقش غداً الاربعاء التقرير حول القرار 1701 المعروض على المجلس. وذكرت مصادر ديبلوماسية غربية في نيويورك انه لن تكون هناك اي ردة فعل معاكسة أو عدائية للبنان بل ستكون مناسبة يطلع من خلالها اعضاء مجلس الامن على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بوضع قوات الطوارئ الدولية في الجنوب في ضوء التطورات الاخيرة التي حصلت بين الاهالي والقوة الفرنسية. وقالت إن الدول الاعضاء المشاركة في قوات حفظ السلام لا ترى مبرراً على الاطلاق لأي مواجهات قد تحصل في تلك المنطقة، إنما تعتبر ان الالتزام بقواعد الاشتباك مسألة مهمة وأساسية بعيداً عن أي اجتهادات ضمن إطار المحافظة على الاستقرار والامن في تلك المنطقة تحديداً. ورأت المصادر ان التفاهم الدولي - الاقليمي حول وضع تلك القوات ساري المفعول ولا يحتاج إطلاقاً لأي تعديل أو تبديل خصوصاً وان المعطيات المتوافرة اليوم بعد تلك التطورات تشير الى عودة الامور الى ما كانت عليه سابقاً ولو بشكل بطيء وحذر. من هنا، توقعت المصادر الغربية ان يحرك مجلس الامن الدولي الورقة الدولية المتعلقة بالتجديد لقوات الطوارئ نهاية آب المقبل في إطار ايجابي وفعال بعيداً عن أي تشنجات أو أحداث امنية محتملة.

الشرق : الحريري يترأس اليوم اجتماعاً موسعاً لمعالجة الخرق الامني الكبير وحفظ سلامة الطيران المدني
شقير يستعفي من رئاسة جهاز امن المطار مجلس الامن يناقش غداً تقرير كي مون حول ال 1701 واللجان باشرت درس مشروع النفط والغاز

كتبت "الشرق" تقول , تدافعت الاحداث والتطورات، امس، في ما يبدو سباق محموم مع الوقائع عشية اجتماع مجلس الامن الدولي، غداً، لمناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 1701 الذي كان قد رفعه الى المجلس مطلع الشهر الحالي، وكانت "الشرق" قد نشرت أهم ما في مضمونه قبل توزيعه رسمياً على الاعضاء في مطلع هذا الشهر. ومن أبرز التطورات موضوع الخرق الامني الكبير في المطار ومن تداعياته المهمة ان قائد جهاز امن المطار العميد الركن وفيق شقير تقدم بكتاب خطي الى وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، الذي يتبع الجهاز المذكور لوزارته، طلب بموجبه إعفاءه من مهام قيادة الجهاز، ومعلوم ان شقير ضابط في الجيش اللبناني مكلف قيادة جهاز امن المطار، وكان مجلس الوزراء في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قد اتخذ قراراً (احد القرارين الشهيرين) بإعفائه من مهامه، وترتب على القرارين، في حينه، أحداث 7 ايار الشهيرة. ومن المنتظر ألا يمر بسهولة الخرق الامني في المطار الذي تمثل في اقتحام المواطن فراس حسين حيدر حرم المطار وبلوغه طائرة متوجهة الى الرياض وما تبع ذلك من وفاة المقتحم في صندوق أحد إطارات الطائرة. وتساءلت أوساط سياسية بارزة: ماذا لو كان المقتحم يريد عملاً تخريبياً، كأن يفجر إحدى الطائرات مثلاً، اما كان تمكن من تحقيق غرضه بعدما وصل الى إحدى الطائرات مباشرة؟ وتضيف الاوساط ان هذا التساؤل هو في المبدأ، سيّان ما اذا كان الشاب الضحية معتدياً، أو متصرفاً بغباء، أو تحت حال نفسية تحدّث عنها شقيقه. وسيكون هذا الموضوع، بالتفصيل، مدار بحث، اليوم في المطار خلال اجتماع موسّع يترأسه الرئيس سعد الحريري ويحضره وزيرا الداخلية والاشغال إضافة الى كبار المسؤولين الامنيين المدنيين في مطار رفيق الحريري الدولي. هذا، ويسلك نص الاقتراح الرامي الى منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والانسانية الذي أعده النواب المنتمون الى "قوى 14 آذار" من كتلتي "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية"، وآخرون مستقلون والامانة العامة لـ14 آذار مساره القانوني اعتباراً من اليوم في ضوء عزم واضعيه تقديمه الى الامانة العامة لمجلس النواب بعد توقيعه بصيغته النهائية مساء اليوم تمهيداً لإحالته الى لجنة الادارة والعدل التي ستلتئم غدا\ً للشروع في مناقشته الى جانب الاقتراحات الاربعة المقدمة في هذا الخصوص من قبل نواب "اللقاء الديموقراطي". وتوازياً، يفعّل الرئيس فؤاد السنيورة حركة اتصالاته بسائر الكتل والاحزاب المنضوية الى صفوف الغالبية من اجل تنسيق المواقف والتوصل الى مقاربة واقعية ومقبولة من الاطراف جميعاً، وهو زار لهذه الغاية رئيس حزب "الكتائب" امين الجميّل وبحث معه في تفاصيل الاقتراح كما استمع الى وجهة نظره وهواجسه ازاء الملف، متمنياً على الرئيس نبيه بري التريّث في طرح "الحقوق الفلسطينية" في جلسة الخميس المقبل لبلورة الافكار مع مختلف الاطراف، فيما برز موقف رافض للاقتراح "الغالبي" من قبل رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب دوري شمعون من منطلق "وجوب ان تتسلم الدولة اللبنانية الامن داخل المخيمات وخارجها ليصار بعدها الى البحث في حقوق الفلسطينيين". وفي وقت ارجأت لجنة الادارة والعدل النيابية البحث في الملف حتى الاربعاء المقبل، علمت "المركزية" ان اجتماعاً تشاورياً "كتائبياً - عونياً" اعقب الجلسة ضم عن "الكتائب" النائبين سامي الجميّل وسامر سعادة، وعن "التيار الوطني الحر" النائبين ابراهيم كنعان وآلان عون، وعقد في مكتب كنعان في المجلس تم في خلاله التشاور في مختلف جوانب "الحقوق الفلسطينية"، علماً انه ليس الاول من نوعه على هذا المستوى، ذلك ان اجتماعات اخرى تعقد بعيداً من الاضواء بين الطرفين لتنسيق المواقف. وفي سياق نيابي آخر، اعلن رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع جلسة اللجان النيابية المخصصة لدراسة الموارد البترولية (التي عقدت امس)، الى 26 الشهر الحالي، وقد اقرت اللجان المشتركة اول سبع مواد من المشروع باستثناء المادة الثالثة. وفي مجال مواز، وصل مشروع الموازنة العامة الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي طلب ايداع المجلس 128 نسخة اضافية لتوزع على النواب جميعاً. وفي عودة الى تقرير بان كي مون فقد كتبت مندوبتنا تريز القسيس صعب ان مجلس الامن الدولي يناقش غداً الاربعاء التقرير حول القرار 1701 المعروض على المجلس. وذكرت مصادر ديبلوماسية غربية في نيويورك انه لن تكون هناك اي ردة فعل معاكسة أو عدائية للبنان بل ستكون مناسبة يطلع من خلالها اعضاء مجلس الامن على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بوضع قوات الطوارئ الدولية في الجنوب في ضوء التطورات الاخيرة التي حصلت بين الاهالي والقوة الفرنسية. وقالت إن الدول الاعضاء المشاركة في قوات حفظ السلام لا ترى مبرراً على الاطلاق لأي مواجهات قد تحصل في تلك المنطقة، إنما تعتبر ان الالتزام بقواعد الاشتباك مسألة مهمة وأساسية بعيداً عن أي اجتهادات ضمن إطار المحافظة على الاستقرار والامن في تلك المنطقة تحديداً. ورأت المصادر ان التفاهم الدولي - الاقليمي حول وضع تلك القوات ساري المفعول ولا يحتاج إطلاقاً لأي تعديل أو تبديل خصوصاً وان المعطيات المتوافرة اليوم بعد تلك التطورات تشير الى عودة الامور الى ما كانت عليه سابقاً ولو بشكل بطيء وحذر. من هنا، توقعت المصادر الغربية ان يحرك مجلس الامن الدولي الورقة الدولية المتعلقة بالتجديد لقوات الطوارئ نهاية آب المقبل في إطار ايجابي وفعال بعيداً عن أي تشنجات أو أحداث امنية محتملة.
الأخبار : الدبلوماسيّة المصريّة تنشط مع جعجع وقليلات : القاهرة تعزف وبيروت ترقص!




كتبت "الأخبار" : في أيّار الماضي زار رئيس الاستخبارات المصريّة، سرّاً، العاصمة السوريّة. وبحسب المعلومات، فإنّ الزيارة لم تكن إيجابيّة، وقد تُرجمت هذه السلبيّة في زيارة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع إلى القاهرة. فتوصية سفارة مصر في بيروت كانت أن يلتقي جعجع رئيس الدبلوماسيّة المصريّة، لكن رُفع مستوى الاستقبال فالتقاه الرئيس المصري يتزايد الحديث في الأوساط السياسيّة اللبنانيّة عن دور جديد لمصر في لبنان، لملء الفراغ الذي تركته السعوديّة بعد تحسين علاقتها بسوريا، وطبعاً هذا الدور، "هو بتنسيق وإدارة أميركيّين" كما يؤكّد أحد السياسيّين اللبنانيين العارفين بتفاصيل السياسة المصريّة في لبنان. لكن، ما الجديد الذي طرأ بالنسبة إلى السياسة المصريّة في لبنان، وما الذي تهدف إليه بحراكها الأخير؟ يؤكّد العارفون في الشأن المصري، أنّ هذه الدولة ودبلوماسيّتها تُعانيان مستوى عالياً من الضغوط. فهي "اكتشفت" فجأةً أن أمنها القومي في خطر: غير قادرة على إنجاز المصالحة الفلسطينيّة، مع توتّر كبير في العلاقة مع حركة حماس، يُترجم بعبارات قاسية تُنقل عن ألسنة المسؤولين المصريين بحق الحركة. السودان في خطر التقسيم، وبالتالي تتضاءل قدرة مصر على الوصول "البري" إلى منابع النيل، ما دفعها إلى إصدار مواقف غريبة في ما يتعلّق باستفتاء السودان، وإلى التهديد باستعمال القوّة ضد إثيوبيا بهدف حماية منابع النيل. في ظلّ هذا الواقع، انتقلت الدبلوماسيّة المصريّة من "ثوابتها" القديمة، وهي الحراك البطيء والمدروس إلى العمل انطلاقاً من ردات الفعل. ما حصل في زيارة جعجع هو رد فعل بالكامل. وه ردّ فعل، بحسب مصادر عدّة هدف إلى أمور عدّة هي: - حماية سمير جعجع والقوّات اللبنانيّة بعد الهجوم الكبير التي تعرّضا له من جانب حلفاء سوريا في لبنان. وقد تراكم هذا الضغط إلى الدرجة التي بات يشعر فيها جعجع بأنه محاصر بالكامل. وهذا الأمر يعني أن جعجع كان في خطر أن يفقد قدرته على أداء الدور المطلوب منه داخلياً. كذلك هناك من يعتقد بأنّ وضع جعجع في الزاوية سيدفعه إلى العمل الأمني لحماية نفسه. ويوضح آخرون معنى الاستقبال المصري، والخليجي، لجعجع. وهو أن الولايات المتحدة الأميركيّة تُريد التأكيد للجميع أنها تكفل الحماية الكاملة لجعجع وللقوات اللبنانيّة. - تخفيف الضغط السني عن رئيس الحكومة سعد الحريري. فبعد سلسلة الأخطاء التي وقع فيها جعجع، وأبرزها التعرّض للرئيس عمر كرامي وشقيقه الرئيس المغدور رشيد كرامي في ذكرى اغتياله في آذار من العام الجاري، وهو ما أدّى إلى التفاف سنّي كبير حول كرامي، فصدرت ردود مؤيّدة من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي والنائب محمد كبارة والنائب السابق جهاد الصمد وتوفيق سلطان، وصولاً إلى مواقف النوّاب السابقين وجيه البعريني ومحمد يحيى ومصطفى حسين وإسلاميين، إضافةً إلى الهجوم المركّز الذي يقوم به على نحو دائم العميد مصطفى حمدان على جعجع. هنا، اضطرت مصر إلى استعمال صورة استقبال مبارك لجعجع، لتُريح الحريري، لأن "الدولة السنيّة الأكبر في العالم العربي استقبلت سمير جعجع". - إعادة التوازن إلى الداخل اللبناني، بعدما مالت الدفّة ميلاً واضحاً إلى الفريق المتحالف مع المقاومة، وخصوصاً بعد انضمام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى هذا الحلف. فبدا فريق 14 آذار كمجموعة من الثكلى. لذلك، كان من الضروري التأكيد أن فريق الاعتدال العربي (أو الانكفاء العربي كما يُسمّيه أحد السياسيين المنضوين في هذا الفريق) لا يزال قادراً على الحراك، وعلى الفعل السياسي. - التأكيد للقوى الإقليميّة الأخرى (سوريا وإيران) أن الدبلوماسيّة المصريّة لا تزال حاضرة، وهي ليست في حكم المتوفّاة. وأنها قادرة على خلق الاضطرابات في وجه هذا الفريق. - إعادة موضوع "التدخّل الإيراني" إلى الواجهة انطلاقاً من اعتبار أن هذه الدولة لا حقّ لها في دور في العالم العربي، لأنها غير عربيّة، بينما مصر وغيرها يحقّ لها ذلك. ليس استقبال جعجع هو الحراك الوحيد التي قامت به دبلوماسيّة مصر. فهي، تعمل في لبنان انطلاقاً من ضرورة حماية رئيس الحكومة اللبنانيّة، وتسعى إلى توفير أفضل الظروف لنجاحه في الحكم. هنا، يُشير أحد السياسيين المقرّبين من مصر إلى أن هذا التصرّف هو من التقاليد المعتمدة في السياسة المصريّة، "واسألوا الرئيس نجيب ميقاتي، إذا ما دعمته مصر أم لا؟"، يقول هذا السياسي في إطار اعتباره أنّ الأمر أكثر من طبيعي. ولكن كيف تدعم مصر الرئيس الحريري؟ يتحدّث بعض الساسة عن دور مصري في إعادة النائب أحمد فتفت إلى البيت المستقبلي. لكن هذا يُمكن أن يُعد تفصيلاً، عندما تعمد مصر إلى تحريك المقرّبين منها بهدف الحماية السياسيّة للحريري. وفجأةً خرج مؤسّس حركة المرابطون إبراهيم قليلات من سباته، وهناك معلومات تشير إلى احتمال زيارته القاهرة مع عدد من "المرابطين" المقرّبين منه، وتشير المعلومات أيضاً إلى نيّته القيام بحراك سياسي وتنظيمي جديد، يستهلّه بالهجوم على ابن شقيقته، العميد مصطفى حمدان، ثم بتأسيس هيئة قياديّة جديدة، وبتفريغ عدد من العناصر بهدف ضرب العمل الذي يقوم به حمدان في بيروت والمناطق الأخرى، وخصوصاً أن حمدان يستعمل استراتيجيّة الهجوم الدائم على جعجع، وبات يُزعج الحريري في الطريق الجديدة. فهو وضع جولة جعجع الخارجية (التي استهلّها في مصر) في خانة الاستعدادات لبدء "عمليات تخريبية في لبنان، داعياً الأجهزة الأمنية إلى مراقبة تحرّكات المدعو جعجع، الذي نال أمر العمليات التخريبيّة. وطالب بمحاسبة السفير اللبناني في إسبانيا، شكري عبود، لدى مدريد، إذ استقبل جعجع بحضور سفراء عرب وأجانب لأنّ "استقبال السفراء لا يكون لمجرم على شاكلة المدعو سمير جعجع، وهل هو استقبال لمشروع رئيس جمهورية عائم على بحر من الدماء اللبنانية الطاهرة؟". أمّا مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، المعروف بعلاقته الممتازة مع مصر أيضاً، فبعدما غاب عن السمع والهجوم، عاد فجأةً ليشن هجومه على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورئيس التيّار الوطني الحرّ النائب ميشال عون... وسوريا. فقال إنّ نصر الله هو "رئيس الجمهورية الآن لأنّ معه مدفعاً ويستطيع أن يقتل". ورأى أنّ "من يحكم لبنان اليوم هو من يحمل السلاح السوري". ثم وصف "شيعة" حزب الله بـ"المتخلفين لأنهم اعتدوا على بيروت بدل محاسبة الحكومة، فما ذنب الطريق الجديدة بقرار اتخذته الحكومة"، في إشارة إلى أحداث السابع من أيار 2008 التي لم يستبعد تكرارها. واستغرب كيف أنّ بعض "رجال الدين السنّة يدينون بالولاء لحزب الله". وأكمل الجوزو قوله إن "سوريا خرجت عسكرياً من لبنان، لكنها سياسياً لا تزال فيه"، منتقداً "انبطاح الناس على أعتاب دمشق". وقال في تصريح آخر: "كان يجب أن نُحاسب الذين سبّبوا الحرب اللبنانيّة - الإسرائيلية عام 2006، وسبّبوا إغراق الدولة بالديون ولم يشبعوا". ورأى أن "الجنرال (ميشال عون) لم يستطع أن يتحرّر من شخصيته العسكرية، فأخذ يخلط السياسي بالعسكري كأنه يخاطب جنوده ويوجه إليهم الأوامر والتعليمات". والمعروف أن الجوزو على علاقة قويّة بالسفارة المصريّة في بيروت، وبالتالي فإن تصريحاته تأتي أيضاً في سياق الإعلان المصري عن الاستمرار في القيام بدورٍ لبناني. يُضاف إلى هؤلاء رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا، الذي كان لافتاً تصريحٌ له بعد الاعتداء على أسطول الحريّة، يقول فيه بضرورة عدم الرهان الكبير على تركيا، وعدم وضع القضايا العربيّة في عهدتها لأنها دولة غير عربيّة، والعمل على إعادة بلورة مشروع الوحدة العربيّة. هذا في السياسة. أمّا في غيرها، فتُكال لمصر اتهامات عن أدائها دوراً أمنياً، في جمع المعلومات. والأخطر هو الحديث المستجد عن تسليح "مجموعات صغيرة" في الطريق الجديدة بسلاح كلاشنيكوف وذخيرة مصريين. المقرّبون من مصر يردّون على هذا الموضوع بالنفي التام، "فمصر التي توافق على التوصيف الذي يقول إن وجود سلاح خارج يد الدولة يؤثّر في بناء الدولة سلباً، لا تسلّح مجموعات أخرى"، يقول أحد الساسة اللبنانيين القريبين من مصر. يُضيف "من الغباوة التفكير مجدداً في بناء مجموعات مسلّحة بعد الفشل الذريع الذي حصل في السابع من أيّار، يوم كانت الـSecure Plus تملك المال الكثير والسلاح المميّز والمساحة والأرض للعمل". لكنّ الرجل، الذي يؤكّد عدم ارتباط مصر بتسليح مجموعات لبنانيّة، يقول: "إذا ما وجد أحدكم سلاحاً مصرياً أو ذخيرة مصريّة، فسلّموا المعلومات عنه إلى الجهات الرسميّة المصريّة، التي ستتحقّق من مصدره، لأنه من المؤكّد ليس من أي جهة رسميّة". بعد هذه المعطيات، يُقدّم أحد المخضرمين في "معرفة" مصر قراءة هادئة تُشير إلى الآتي: - تعمل الدبلوماسيّة المصريّة في لبنان بتوتر عالٍ هو انعكاس للتوتر التي تعيشه استخباراتها ودبلوماسيّتها عموماً. - تتحرّك هذه الدبلوماسيّة لتأكيد أنها لا تزال على قيد الحياة، لكنّها تعتمد على عناصر عفا عليها الزمن، وباتت غير قادرة على التأثير على نحو جدي، وذلك باستثناء جعجع، الذي وإن كان له تمثيل شعبي، فإنه يُواجه مشاكل داخليّة عدّة. - تفتقر هذه الدبلوماسيّة (ومن خلفها الاستخبارات) إلى عنصرين أساسيين للعمل: المال والهيبة. - لم تعدّ تضع جدول أعمال خاصاً بها، بل أصبح عملها يقوم، إمّا على ردّ فعل تجاه سوريا أو إيران، أو بناءً على طلب أميركي. - تُلبي جميع الطلبات الأميركيّة لأنّ جميع مكوّنات السلطة في مصر يسعون إلى علاقة ممتازة مع واشنطن، لأن بلدهم على أبواب استحقاق رئاسي. يُشبّه أحد السياسيين العتيقين وضع استخبارات مصر ودبلوماسيّتها في لبنان، بالفرعون الذي استفاق فجأةً بعد خمسة آلاف عام، وظنّ أنه قادر على بناء الأهرام، وعلى تحنيط الجثث.