النهار : اختبار نيابي جديد اليوم وتوقيف متهم آخر في شركة "ألفا"
الحريري ينبّه إلى محاذير الانقسام الحكومي وليامس يقترح خطة للغجر ووقف الانتهاكات

كتبت "النهار" تقول , مع ان معظم الكتل النيابية بدا مؤيداً للتوصية التي اقترحها رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم للهيئة العامة لمجلس النواب المقرر ان تعقد جلستها اليوم بتمديد المهلة للجنة شهرين من اجل إنجاز مجمل الوضع القانوني لملف حقوق الفلسطينيين، بدا من الصعوبة الجزم بالمجرى الذي ستتخذه مناقشات الجلسة اليوم. ذلك ان اوساطاً نيابية مطلعة ابلغت "النهار" ان ثمة مناخاً سياسياً ونيابياً بات يوحي بمفاجآت يومية، بدليل ما جرى في جلسة اللجان النيابية المشتركة أول من أمس مع اثارة موضوع الاتفاق الامني مع فرنسا وسحب موافقات وزراء كل من "حزب الله" وحركة "امل" عليه. وحصلت أمس في اجتماع لجنة الادارة والعدل مماحكات اضافية من شأنها اثارة شكوك في امكان مرور اي جلسة نيابية، سواء للجان أو للهيئة العامة، "مروراً آمنا". واذ استبعدت الاوساط النيابية ان يبلغ الأمر اليوم حد افقاد الجلسة النصاب القانوني كما تردد أمس للحؤول دون التصويت على اقتراحات القوانين الاربعة التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في شأن حقوق الفلسطينيين، قالت ان الامر يقتضي تنسيقاً مسبقاً بين مختلف الكتل على قاعدة الاستجابة لتوصية لجنة الادارة والعدل بامهالها شهرين اضافيين للتوفيق بين اقتراحات جنبلاط والاقتراح الذي يجري العمل على بلورته وتعديله وتحسينه لكتل في قوى 14 آذار. ولن يكون ممكناً بلورة هذا الاتجاه الا خلال انعقاد الجلسة اليوم، وبعد مشاورات سيجريها رئيس المجلس نبيه بري، مع العلم ان جنبلاط عاد ليل أمس الى بيروت من زيارة لاسطنبول. في أي حال، ارخى المناخ السياسي المشدود بظلاله امس على اجواء الجلسة العادية التي عقدها مجلس الوزراء في السرايا. ومع ان موضوع الاجراءات الامنية في المطار طغى على المناقشات، فقد كانت لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مداخلة اكتسبت دلالات بارزة وخصوصاً عن موقف "حزب الله" وحركة "امل" من الاتفاق الامني مع فرنسا. من غير ان يسميهما. وأوضحت مصادر وزارية ل"النهار" ان الحريري اثار هذا الموضوع في مستهل الجلسة، وسجل عتبه على المواقف الجديدة من الاتفاق مع ان كل الافرقاء الممثلين في مجلس النواب يشاركون في الحكومة وقد اتخذ القرار في مجلس الوزراء بموافقتهم، متسائلا لماذا اثير الموضوع في مجلس النواب بهذه الطريقة. وتحدث وزير الداخلية زياد بارود، فرأى انه لم يكن ثمة انقسام في مجلس النواب حول الموضوع بل استيضاحات لمفهوم الارهاب. وقال الحريري ان لبنان يلتزم مفهوماً واحداً للارهاب هو الوارد لدى الجامعة العربية. وتحدث الوزير محمد فنيش فقال ان ليس صحيحا ان مجلس الوزراء أقر الاتفاق الامني مع فرنسا بالاجماع بل سجلنا ملاحظة على تعريف الارهاب ومفهومه ونحن نلتزم تعريفاً واحداً ولكن ربما كان لدى فرنسا تعريف آخر للارهاب. وجاء في المقررات الرسمية للجلسة ان الحريري اشار الى موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق "كونه لمصلحة لبنان ووضع علامات استفهام حول طبيعة المناقشات التي جرت في مجلس النواب حول هذا الاتفاق مع احترامه لحق النواب في المناقشة في اي امر وحق المجلس في رفض او قبول ما يراه مناسباً". كما لفت الى ان "النص الوحيد الذي يعرّف عن الارهاب هو التعريف الذي ورد في الاتفاق العربي، وهذا الامر متوافق عليه من الجميع". واكد في المقابل "ضرورة حماية التعاون الوزاري داخل حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل قدرتها على مواجهة التحديات"، منبهاً الى "ان الانقسام داخل الحكومة له انعكاسات سيئة على مجمل اداء الحكومة ومسيرتها". كذلك علمت "النهار" ان موضوع بت الترخيص ل "حزب التحرير" ارجئ الى الجلسة المقبلة لانه لم يدرج على جدول الاعمال. وعرضت اجواء الاجتماع الوزاري – الاداري – الامني الذي انعقد اول من امس في المطار وطالب معظم الوزراء بالتعجيل في تشكيل الهيئة الناظمة للطيران المدني. وكلّف مجلس الوزراء وزارة الاشغال العامة والنقل اعداد تقرير شامل عن حاجات المطار من حيث اقامة الانشاءات على انواعها ولا سيما منها سور للمطار واجهزة المراقبة ورفع تقرير الى المجلس في غضون 15 يوماً. وابلغ وزير الدفاع الياس المر مجلس الوزراء توقيف شخص آخر في شركة "ألفا" بتهمة التعامل مع اسرائيل. وقال ان توقيفه لم يأت نتيجة اعترافات الفني العامل في "ألفا" شربل قزي الموقوف بهذه التهمة بل نتيجة الاستقصاءات وضبط مكالمة هاتفية تلقاها من الجهة التي يتعامل معها. وفي هذا السياق، علمت "النهار" من مصادر امنية ان مخابرات الجيش كانت اوقفت الفني الميكانيكي العامل في شركة "ألفا" طارق الربعة، وهو من سكان الطريق الجديدة، بعد الاشتباه في تعامله مع اسرائيل وفي علاقته بالموقوف الاول شربل قزي. وقد اوقف قبل ثلاثة ايام، ولم يكشف الامر حرصاً على سلامة التحقيق ومنعاً لهروب اي مشتبه فيه آخر قد يكون على صلة به. غير ان الامر كشف امس اثر ضبط عناصر من مخابرات الجيش جهاز الكومبيوتر العائد الى الربعة في شركة "ألفا". في غضون ذلك، عقد مجلس الأمن للامم المتحدة جلسة مشاورات امس لمناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون عن تنفيذ القرار 1701، وذلك بعد اقل من اسبوع من صدور بيان عن المجلس عن الازمة الاخيرة مع قوات "اليونيفيل" في الجنوب. نقل مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى مضمون بيان تلاه المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامس في الجلسة وحذّر فيه من ان "المخالفات والحوادث الصغيرة نسبياً يمكن ان تشعل حرباً يمكن ان تتصاعد وتخرج عن السيطرة وتكون لها عواقب بعيدة المدى". واقترح خطوات عملية لتخفيف التوتر تبدأ بانسحاب اسرائيل من الشطر الشمالي لبلدة الغجر وبوقف الانتهاكات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية، مشدداً في المقابل على وجوب ان يطبق الجانب اللبناني تطبيقاً كاملاً اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 التي توجب نزع اسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان". وصرّح وليامس للصحافيين بعد الجلسة بأن "الوضع في الجنوب الآن افضل بكثير واعتقد ان الهدوء والاستقرار عادا" الى المنطقة، مبدياً ارتياحه الى ان جميع الاطراف بما فيهم "حزب الله" كرروا التزامهم القرار 1701 واحترامهم له".

السفير : مخابرات الجيش توقف موظفاً ثانياً ... ومصدر أمني يعتبره "أخطر من شربل"
جاسوس "ألفا": وفّرت لإسرائيل قدرة تدمير الخلوي لقاء تنسيقي بين نصر الله وعون: مواجهة ما يحضّر للبنان على صعيد "المحكمة"

كتبت "السفير" تقول , في الوقت الذي قامت فيه قيامة الدولة ولم تقعد بعد، ردا على فعل مستنكر في مطار بيروت الدولي، ولو أن "بطله" شخص فاقد الأهلية، فان هذه الدولة نفسها، لم تكلّف نفسها عناء اجتماع عمل حكومي واحد يخصص فقط لمعرفة حدود الخرق الاسرائيلي لمرفق حيوي، اقتصاديا وأمنيا وخدماتيا، كشبكة الاتصالات الخلوية، لا بل انبرى فريق محلي للتشكيك في ما يقوم به الجيش اللبناني، تماما كما حصل بعد توقيف أحد رموز العمالة لإسرائيل في البقاع قبل نحو سنة. وفي الوقت الذي لم تجد الدولة نفسها ما يستدعي أن تحيل المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة قبل سنوات الى المجلس النيابي، مع ما تضمنته من منح اعفاءات جمركية ومنح حصانات لموظفين مدنيين أجانب، فضلا عن اعتماد المفاهيم الأميركية للارهاب، فان الدولة نفسها، استفاقت متأخرة، لتطعن بمشروعية وشرعية كل مضمون المعاهدة الأولى من خلال احالة الاتفاقية الأمنية بين لبنان وفرنسا، الى مجلس النواب! وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يكون مجلس النواب الجديد، خلية عمل حقيقية بالمعنى التشريعي والانتاجي، فانه بسلوك بعض الأعضاء فيه، سيحطم رقما قياسيا، في اطلاق المواقف العنصرية، خاصة ازاء الشريحة الفلسطينية التي تسببت الجريمة الاسرائيلية باقتلاعها من أرضها الى لبنان قبل أكثر من ستين سنة، لتجد نفسها، أمام مأساة يومية متجددة. وفيما احيل "جاسوس الالفا" شربل ق. الى القضاء العسكري لاستكمال التحقيق معه، بدأ فصل آخر من الاختراق الاسرائيلي للهاتف الخلوي في لبنان مع تمكن مخابرات الجيش اللبناني من القاء القبض على موظف كبير في الشركة نفسها مشتبه بتعامله مع العدو الاسرائيلي. وحسب مصادر امنية واسعة الاطلاع فان المشتبه به يدعى (طارق ر.)، في العقد الرابع من العمر من سكان عرمون حاليا وقبلها في الطريق الجديدة، متأهل من دون اولاد، وهو مهندس اتصالات يعمل في الشركة منذ العام 1996، ووظيفته تحديد المحطات ونمط عمل الارسال، ويعد من المتميزين في هذا الاختصاص. ولم تؤكد المصادر الامنية او تنفي ان يكون المشتبه فيه قد تمّ اكتشافه بالاستناد الى الاعترافات التي ادلى بها "جاسوس الالفا"، الا انها اكتفت بالاشارة الى ان القاء القبض عليه تمّ ظهر يوم الاثنين الماضي، وقد بوشر التحقيق معه في اطار من السرية البالغة. وفي موازاة، احالة "جاسوس الالفا" على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، اكدت مصادر مطلعة ل "السفير" ان محضر استجوابه لدى مخابرات الجيش اللبناني تضمن اعترافات يروي فيها مسيرة تعامله مع العدو وصولا الى الخدمات التي قدمها للعدو الاسرائيلي وذلك حتى ما قبل ساعات قليلة من القاء القبض عليه... وأبرزها قدرته على ادخال الاسرائيليين على كل أقسام "الفا" بعدما تبين أنه يملك "مفتاح الدخول"(password) لكل العاملين في الشركة بما في ذلك الأعلى رتبة وظيفية منه. واكتفت المصادر بالقول ان "اخطر الخدمات وفـّرها شربل للعدو"، بحيث اعترف بأنه اعطى "مفتاح الدخول" للاسرائيليين وسهـّل لهم "دخولا مزدوجا" الى الشبكة الخلوية، بحيث يتيح الدخول الاول، للاسرائيليين من ناحية التحكم بالخطوط والمخابرات سواء بالتنصت الكامل وبحرية مطلقة على المكالمات الخلوية او تعقب المشترك وتحديد اماكن المشتركين، وقد نصب العدو مجموعة من الصحون اللاقطة وأعمدة الارسال والالتقاط على الجانب الآخر من السياج الحدودي وبالقرب من المستوطنات الاسرائيلية قرب الحدود مع لبنان لهذه الغاية. أما الدخول الثاني فهو الاخطر، تضيف المصادر، اذ ان قدرة الاسرائيلي الى دخول الشبكة عبر التسهيلات التي اتاحها شربل، يمكنه من تدمير الشبكة تدميرًا كاملا، عبر إرسال "فيروس" يمحو من خلاله كلّ شيء في الاجهزة، وبالتالي وقف الاتصالات في لبنان خلال دقائق قليلة جدا. وفيما كان وزير الاتصالات شربل نحاس يعقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع موظفي الوزارة وشركتي "الفا" و"ام تي سي" لاتخاذ اجراءات تحول دون تكرار ما حصل، فان رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله واكب ذلك أيضا عبر سلسلة مشاورات تحت عنوان "تحديد حجم الاضرار الناجمة عن هذا التجسس والاجراءات الواجب اتخاذها لتأمين السلامة الامنية وتحصين هذا القطاع". وقالت مصادر متابعة ل "السفير" ان تحرك نحاس وفضل الله بالتنسيق مع قيادة الجيش جاء بعدما أكد اختصاصيون وخبراء في مجال الاتصالات ومن بينهم من يتولى مسؤوليات في قطاع الخلوي حاليا، ان حجم الخرق الذي قام به شربل "كبير جدا ويفترض استنفارا سريعا لاحتوائه". واوجز الاختصاصيون والخبراء الخرق في مجموعة نقاط ابرزها: ـ ان طبيعة عمله تخوله الدخول اينما اراد في الشركة، حيث لا توجد ضوابط او عوائق امامه. ـ انه يستطيع ان يقدم معلومات عن كل مشترك في الهاتف، ويستطيع ان يدخل الى الـ"سيرفير" المركزي، على اساس ان كل الشفيرة بين يديه، من موقعه في الصيانة. ـ يستطيع ان يحدد مكان أي متصل او مشترك ضمن شركة الفا وفي أي نقطة في لبنان. ـ يمتلك كلمات المرور العائدة لحواسيب الشركة ويستطيع الدخول بحرية مطلقة وان يفسح المجال للتحكم بالشركة عن بعد. ـ يستطيع ان يتلاعب بالداتا والقاعدة المعلوماتية. ـ يستطيع ان يكشف الشبكة بالكامل لاية جهة خارجية بحيث يتيح لتلك الجهة حرية ان ترى كل شيء وان تتصرّف بكل شيء وان تتنصت وتتعقب بكل حرية. ـ يمتلك القدرة على برمجة خط اضافي على أية بطاقة "سيم كارت"، أي ان يضع خطا ثانيا عليها. والمعروف انه لكل بطاقة "سيم كارت" رقم سري، وبمجرّد ان يفتح هذا الرقم السري يستطيع ان يدخل الى بنك المعلومات الخاص بصاحب البطاقة ووصول هذه الخدمة للاسرائيلي تضع كل شيء امام عينيه. وعلم أنه قد عقدت سلسلة اجتماعات لهذه الغاية بين النائب حسن فضل الله ووزير الاتصالات شربل نحاس اعقبه اجتماع بين رئيس لجنة الاتصالات وممثلي الشركات، ومن ثم مع الهيئة الناظمة للاتصالات، التي وضعت برنامج "عمل سريع" لمعالجة ما يمكن معالجته وتفادي حصول امر مماثل في المستقبل، واتخاذ اجراءات تحصينية لهذا القطاع من الداخل والخارج. وسلمت نسخا منه الى كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الاتصالات والنائب فضل الله وقيادة الجيش اللبناني. وعلم ان الهيئة اقترحت في برنامجها ان تبادر شركات الاتصالات واوجيرو، وشركتي الخلوي وشبكات الانترنيت والمصارف، الى اعتماد سياسة امان كاملة وشاملة تهدف الى ضمان عدم انتهاك الشبكة او التسلل اليها من قبل أي كان، وهذا يوجب على تلك المؤسسات والشركات ان تجري سريعا عملية تدقيق شاملة للتأكد مما اذا كانت تعرّضت لعمليات تسلل او اختراق في الماضي. وترتكز سياسة الامان التي تدعو اليها الهيئة الناظمة الى ان تنشىء كل شركة او مؤسسة وحدة امان، وضبط سياسة والدخول الى الشبكة، وحماية كلمات الدخول والمعلومات الشخصية، وضبط الدخول المادي الى المواقع، واعتماد قيود صارمة حيال سياسة التعامل مع الاطراف الخارجيين من مصنعين او متعاقدين... واجراء مراقبة حثيثة ودورية لعمل الشركات المشغلة، وتحديد وسيلة واضحة للتأكد من ضبط وصوابية وحسن اختيار الشركة المشغلة والموردة لأي من عناصر واقسام الشبكات، والمقصود هنا التدقيق في الموظفين وجنسياتهم وخلفياتهم والى من يتبعون واين يصبون في نهاية الامر، كما التدقيق في الشركات الاجنبية وضمان الا تكون مخترقة من جهات معادية للبنان. سياسيا، تقدم اللقاء الذي جمع الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، على سائر العناوين السياسية الداخلية. وافاد بيان مشترك ان البحث تناول الوضع الحكومي ومختلف القضايا والمستجدات السياسية على مستوى لبنان والمنطقة. وتضمن البيان اشارة لافتة للانتباه الى ان موضوع المحكمة الدولية كان محل نقاش بين نصرالله وعون ولاسيما من زاوية ما يحضّر للبنان على هذا الصعيد. وأكد الجانبان على استمرار التفاهم والتنسيق الكاملين لمواجهة كل الاحتمالات بما يخدم المصالح الوطنية. من جهة ثانية، انعقد مجلس الوزراء في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أعرب عن استيائه من النقاشات النيابية التي أحاطت الاتفاقية الأمنية الفرنسية اللبنانية، مستغربا كيف ان مجلس الوزراء اقر تلك الاتفاقية بينما تشن حملة من جهة ثانية عليها في مجلس النواب، وشدد على حماية التعاون الوزاري لتمكين الحكومة من مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن تعريف الإرهاب مشترك لدى كافة الاطراف السياسية والتعريف الوحيد ورد في الاتفاقية العربية ومتوافق عليه. ورد بعض وزراء المعارضة على رئيس الحكومة بالتذكير بالتحفظ الذي ابدوه في مجلس الوزراء خلال درس تلك الاتفاقية. ولم يبت مجلس الوزراء في البند المتعلق بـ"حزب التحرير" على اساس انه لم يرد في جدول الأعمال، واما بالنسبة الى ما حصل في المطار، فقد كلف مجلس الوزراء لجنة مشتركة خاصة لإجراء دراسة شاملة حول كافة الأمور. وفيما دعا الحريري الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحسين سير العمل فيه، عرض وزير الداخلية زياد بارود قضية رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير، مؤكدا ان المسؤولية في المطار متشعبة وموزعة، وجهاز امن المطار ليس مسؤولا عن كل شيء، وهناك ثغرات، مشيرا الى ان شقير هو من اكفأ الضباط الذين عمل معهم.

اللواء : الحريري يحذّر من اللعب بالتعاون الوزاري ··· والمعارضة تروّج لتغيير في آب

الإتفاقية مع فرنسا تهز حكومة الوحدة عون يقاطع قداس صفير في كسروان ··· ويجدّد التفاهم مع نصر الله

كتبت "اللواء" تقول , في مكاشفة قد تكون الأولى من نوعها، حذّر الرئيس سعد الحريري وزراء ما يمكن وصفه بالمعارضة السابقة، من العبث بدور حكومة الوحدة الوطنية ووحدة قرارها السياسي، بان <الانقسام داخل الحكومة له انعكاسات سيئة على مجمل أداء ومسيرة الحكومة>، مطالباً <بحماية التعاون الوزاري وتفعيل قدرة الحكومة لمواجهة التحديات على انواعها>. وفي رأي مصادر وزارية شاركت في النقاشات التي دارت في الجلسة التي عقدت في السراي الكبير من الخامسة إلى العاشرة ليلاً، أن طبيعة النقاشات بين رئيس الحكومة وفريقه - إذا جاز هذا التعبير - ووزراء <امل> و <حزب الله> حول الاتفاقية الأمنية مع فرنسا، والنقاشات حول حظر حزب <التحرير> مع الوزراء المسيحيين المحسوبين على التيار الوطني الحر تعيد إلى الواجهة شبح الخلافات السابقة مع حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة، ابان الأزمة الوطنية التي عصفت بالبلد بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وأعربت هذه المصادر عن خشيتها من انتقال وزراء المعارضة السابقة من المهادنة إلى المصادمة، مع اقتراب قرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وملف الخلافات العاصفة بين عواصم إقليمية ودولية تتأثر بخلافاتها الساحة اللبنانية. ولم تشأ المصادر الوزارية نفسها، رداً على سؤال ل <اللواء> عمّا إذا كانت الاحتكاكات التي جرت في مجلس الوزراء أمس، تأتي في سياق ما يدور من معلومات عن فتح ملف الحكومة في أواسط آب المقبل، الجزم بدقة هذه المعلومات، مكتفية بالقول: <لننتظر ونرى>، لكنها لم تستبعد أن يطرح الموضوع بجدية في ظل الضغوطات التي تواجه جميع الفرقاء في الحكومة وفي خارجها، مع اقتراب صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في الأشهر المقبلة. ولاحظت المصادر أن ما جرى أمس في مجلس الوزراء من نقاش صريح حول مسألة <التضامن الوزاري> يكشف ابعاد الخشية من عودة الانقسامات الوزارية، خصوصاً وان الرئيس الحريري استخدم أكثر من مرّة تعبير <الانقلاب> على ما تفعله الحكومة، في سياق اشارته إلى ما جرى في مجلس النواب حول الاتفاقية الأمنية مع فرنسا، حيث مرر اكثر من عتب على وزراء المعارضة، كاد أن يبلغ حدّ الاستياء، متسائلاً عمّا اذا كان هناك تضامن وزاري داخل الحكومة أم لا، خصوصاً وان مجلس الوزراء وافق على هذه الاتفاقية بالإجماع، كون هذه الاتفاقية لمصلحة لبنان، مسجلاً علامات استفهام حول طبيعة النقاشات التي جرت في مجلس النواب حول الاتفاقية، مع احترامه لحق النواب بالمناقشة حول اي أمر، وحق مجلس النواب في رفض أو قبول ما يراه مناسباً. وبحسب المعلومات فان وزراء <امل> و <حزب الله> لفتوا نظر الرئيس الحريري إلى انهم سجلوا ملاحظات على الاتفاقية عندما عرضت في مجلس الوزراء، وانهم سألوا تحديداً عن مفهوم الإرهاب، مشيرين إلى انه من حق مجلس النواب أن يسأل أيضاً عن هذا المفهوم، وان التضامن الوزاري لا يعني ان المجلس لا يحق له ان يسأل. ورد الرئيس الحريري مذكراً بان هاجس تعريف الإرهاب هو مشترك لدى كافة الأطراف السياسية اللبنانية، وهذه الاتفاقية لا تتضمن أي تعريف للإرهاب، والنص الوحيد الذي يعرّف عن الإرهاب هو التعريف الذي ورد في الاتفاقية العربية، وهذا الأمر متوافق عليه من الجميع>. وأضاف الرئيس الحريري قائلاً: <إن الحكومة مسؤولة عن إدارة شؤون البلد، وهذه المسؤولية تقتضي أن نبحث معاً في مجالات التعاون الكامل وتعزيز الثقة بين الوزراء جميعاً>، لافتاً الى أن <نجاح الحكومة مجتمعة هو لمصلحة كل لبنان>. ولفتت مصادر وزارية في المعارضة الى أن هذه الاتفاقية أخف وطأة من الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، لكن هناك بنداً وحيداً يحتاج الى تفسير واضح يميّز بين الإرهاب والمقاومة، وبحسب ما ورد في الاتفاقية الأمنية العربية، التي أقرتها جامعة الدول العربية، وأن أي اتفاقية مماثلة مع دول أخرى يجب أن يكون الحد الأدنى منها على هذا الصعيد هو المفهوم العربي للإرهاب. و استغربت هذه المصادر اندفاع الأكثرية نحو عقد اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة ثم مع فرنسا، علماً أن هذا الاندفاع لم نجده في الاتفاقية الأمنية بين لبنان وسوريا، وهي في الأساس مبرمة منذ سنوات طويلة، لكن رئيس الحكومة الذي سيزور سوريا يوم الأحد المقبل لتوقيع اتفاقيات مبرمة بين البلدين، لا يحمل معه إنجاز نصوص إتفاقيتي الدفاع والأمن مع سوريا، واللتين لم تنجزا حتى الآن، خلافاً للاتفاقيات الثنائية والتي احتاجت الى وقت ليس بقصير مع أنها كانت قائمة. و خلصت المصادر الى نتيجة مفادها أن الاتفاقية الأمنية مع فرنسا في غياب تفسير واضح عن الارهاب لن تبصر النور، مع وجود معارضة قوية كافية لتعديلها أو إلغائها، أو في أبعد مدى إعادة مناقشتها مع الجهات المعنية في فرنسا. حزب <التحرير> والمطار وفي مجال آخر، لاحظت المصادر تضامناً وزارياً من وزراء تكتل <التغيير والاصلاح> مع ما طلبه وزير الداخلية زياد بارود بسحب الترخيص المعطى لحزب <التحرير> بموجب العلم والخبر ذي الرقم 182/أ.د الصادر عن وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت في 11 أيار 2006، وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس الامن المركزي، لكن الرئيس الحريري اوضح بأن هذا الموضوع غير مدرج على جدول الاعمال، وطلب ارجاء البحث فيه الى جلسة لاحقة. وفي موضوع فواتير الكهرباء المتأخرة للمخيمات الفلسطينية، والذي طرحه وزير الطاقة جبران باسيل، فقد تقرر اجراء اتصالات مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين <الاونروا> كونها المسؤولة عن المخيمات، من اجل دفع هذه المتأخرات والبالغة حوالى 300 مليار ليرة لبنانية. اما في موضوع المطار فقد تقرر اجراء دراسة عن الاحتياجات اللازمة لحماية المطار، وعهد الى وزارة الاشغال وضع هذا التقرير خلال مهلة 15 يوماً لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنه. وكان الرئيس الحريري استهل الجلسة بتناول حادثة مصرع المواطن فراس حيدر تحت عجلات الطائرة السعودية اثناء اقلاعها من مدرج المطار، معتبراً ان دخول أي شخص بطريقة غير قانونية الى حرم المطار، وبصورة خاصة الوصول الى مدارج الاقلاع امر خطير ومرفوض، طالباً وجوب تحديد مكامن الخلل والثغرات الامنية، واقتراح الخطط والمشاريع والاجراءات الضرورية لتحسين سير الاعمال في المطار، وكذلك وضع تصوّر شامل حول التدابير الضرورية لتفعيل الاجراءات الامنية وتأمين سلامة المطار، مؤكداً انه لا يجوز تعريض امن المسافرين لأي نوع من الاساءة والخطر. وبالنسبة الى موضوع التعيينات الادارية، ابلغ الرئيس الحريري الوزراء بأن اجهزة الرقابة اعدت اللوائح بالمرشحين الذين يستوفون الشروط من داخل الملاك، كما ان الوزارات وضعت بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية واجهزة الرقابة مواصفات وشروط التعيين، وسيصار في اقرب وقت الى تأليف لجان خاصة لكل موقع قيادي ليصار الى التعيين. ولم تستبعد المصادر الوزارية ان يكون ارتفاع منسوب الانسجام بين وزراء المعارضة السابقة، ولا سيما بين وزراء حزب الله والعماد ميشال عون، احد ثمار اللقاء الذي جرى ليل امس الاول بين الامين العام للحزب حسن نصر الله والعماد عون، والذي شارك فيه الوزير باسيل والحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا، والذي وصف بانه اعاد تجديد التفاهم الموقع بين الطرفين قبل خمسة اعوام. وبحسب بيان للعلاقات الاعلامية في حزب الله فإن الاجتماع بحث في مختلف القضايا والمستجدات السياسية على مستوى لبنان والمنطقة، ابتداء من الملف الحكومي، الى ما يناقش من مشاريع واقتراحات قوانين في المجلس النيابي، الى المحكمة الدولية، وما يحضر للبنان على هذا الصعيد، بالاضافة الى تطورات المنطقة والخيارات الاسرائيلية المحتملة. وقال انه <تم التأكيد على استمرار التفاهم والتنسيق الكاملين بين الطرفين لمواجهة كل الاحتمالات بما يخدم المصالح الوطنية>. ولاحظت مصادر مطلعة ان اشارة البيان الى مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة في المجلس النيابي، تعني ان الجانبين تفاهما على موضوع الاقتراحات المطروحة على المجلس اليوم بخصوص الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، ان حزب الله لن يخذل عون في موقفه من هذه الحقوق، وبالتالي، فإن ما تردد بأن مصير اقتراحات القوانين المقدمة من النائب وليد جنبلاط بهذا الخصوص، بات بين تأجيلها اليوم في المجلس او تطيير النصاب، في انتظار بلورة صيغة موحدة تحظى باجماع القوى اللبنانية الاساسية، هو ثمرة اخرى من ثمار اللقاء. تجدر الاشارة الى ان عون الذي زار امس بلدية جونية وجامعة الروح القدس في الكسليك قرر مقاطعة الجولة الرعوية التي سيقوم بها البطريرك الماروني نصر الله صفير في أعالي فتوح كسروان يوم الأحد المقبل، بدعوة من الأبرشية البطريركية المارونية في جونيه. وعشية الجلسة التشريعية المقررة اليوم نشطت الإتصالات والمشاورات في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تشكل مخرجاً مقبولاً من مختلف القوى السياسية حول الحقوق الفلسطينية، غير أن هذه المشاروات لم تفضي إلى نتائج يمكن الركون إليها وتؤدي إلى مصادقة المجلس على هذه الإقتراحات، وقد عكست لجنة الإدارة والعدل هذه الصورة السلبية في مناقشاتها أمس والتي أفضت إلى مطالبة الهيئة العامة التي ستنعقد اليوم باعطائها مهلة شهرين لإستكمال البحث في هذا الملف، من خلال مناقشة الأفكار والمقترحات التي ستقدمها بعض القوى السياسية، لا سيما تلك القوى التي أبدت ملاحظات على الإقتراحات المطروحة. وأكدت مصادر الرئيس نبيه بري أن مسألة إعادة طرح اقتراحات القوانين المقدمة من النائب جنبلاط لا ترمي إلى إستفزاز أحد، بل أن ادراجها جاء نتيجة التزام رئيس المجلس بالوعد الذي قطعه خلال الجلسة التشريعية الأخيرة والتي أعطى على أساسه مهلة شهر للجنة الإدارة والعدل لدرس ومناقشة هذه الاقتراحات ورفع حصيلة ما تتوصل اليه الى الهيئة العامة، أما مسألة سحب الاقتراحات أو تأجيل البث بها أو اعطاء مهلة إضافية فإن ذلك ليس من مسؤولية الرئاسة بل هذا يعود إلى الهيئة العامة. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر نيابية أن النواب المسيحيين سيلجأون مع نواب آخرين الى الخروج من القاعة العامة وتطيير نصاب الجلسة في حال كان هناك إصرار على طرح الموضوع الفلسطيني على النقاش، فإن مصدراً وزارياً معنياً بهذا الملف أكد أن هذه الاقتراحات لن تطرح على النقاش اليوم وسيكون هناك مهلة محددة لإعادة طرحها على بساط البحث في الهيئة العامة، مشدداً على ضرورة تأجيل البت بهذا الموضوع الحساس إلى حين الوصول إلى توافق سياسي جامع حوله.
الشرق : حقوق الفلسطينيين اليوم في مجلس النواب والتأجيل مخرج شبه إجماعي لتفادي التحرج
ساركوزي: قواتنا باقية لأنها ضرورية لاستقلال واستقرار لبنان الحريري: دخول أي شخص الى حرم المطار بطريقة غير قانونية خطير ومرفوض

كتبت "الشرق" تقول , اكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال العيد الوطني الفرنسي ان القوات الفرنسية المشاركة في اليونيفيل باقية لانها ضرورية لاستقرار واستقلال لبنان. وكان ساركوزي يتحدث في جادة الشانزليزيه في ذكرى ثورة 14 تموز (تحرير سجناء الباستيل) التي تحوّلت الى عيد وطني يحتفل به الفرنسيون في الداخل والخارج سنوياً. الى ذلك، بقي موضوع الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان يستأثر بالاهتمام، وهو كان مدار بحث في مجلس الوزراء مساء امس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، كما سيكون مدار مناقشة في مجلس النواب اليوم اذا اكتمل نصاب الجلسة. ففي مجلس الوزراء استأثر موضوع الخرق الامني في المطار بقسط وافر من البحث، واعتبر الرئيس الحريري ان دخول أي شخص بطريقة غير قانونية الى حرم المطار هو امر خطير ومرفوض. وتناول البحث، كما أشرنا، الحقوق المدنية للفلسطينيين وتشعّب الى الواجبات أيضاً ومنها جباية فواتير الكهرباء في المخيمات، وتقرر الرجوع الى "الاونروا" لتتحمّل هي، بموجب مسؤولياتها، تسديد هذه الفواتير. وفيما تبلغ الوزراء ان اجهزة الرقابة أعدت اللوائح الكاملة بجميع المرشحين لملء المراكز التي ستتناولها التعيينات الادارية علمت "الشرق" ان المجلس اجل البحث في حل "حزب التحرير الاسلامي" الى جلسة لاحقة. وعلى صعيد جلسة مجلس النواب، اليوم، أفادت مندوبتنا في ساحة النجمة هالة الحسيني ان المجلس النيابي يعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم جلسة تشريعية عامة وعلى جدول أعمالها ثلاثة مشاريع قوانين وعشرة اقتراحات قوانين من بينها الاقتراحات المقدمة من رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط حول الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين والمتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي. مصادر نيابية توقعت أن يصار الى تأجيل البحث في الاقتراحات الى وقت لاحق بعد مناقشتها خلال الجلسة، إذ سيطلب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم تأجيل البحث فيها ريثما يصار الى رفع مقاربة شاملة لكل الحاجات بشكل كامل وليس بشكل مجتزأ، خصوصاً بعدما طلبت لجنة الادارة والعدل من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني ان تحدد الحاجات الاساسية بالاضافة الى اقتراحات القوانين الموجودة، كما امل غانم من الهيئة العامة أن تعطي مهلة إضافية للجنة بحدود الشهرين (الى ايلول المقبل) لتتمكن من بحث عام لهذا الموضوع واتخاذ الإجراء القانوني اللازم. ورأت المصادر ان التأجيل ربما يأتي بناء على المشاورات واللقاءات التي عقدت على غير صعيد بين الكتل النيابية ورؤساء هذه الكتل وآخرها بين النائب العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط ليدرس الموضوع بشكل كامل. وكانت لجنة الادارة قد طلبت من ممثلي لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني المشاركين في اللجنة تزويدها ملفاً شاملاً عن الاحتياجات الفلسطينية التي لا تقتصر حصراً على حق العمل والضمان وانما تحسين ظروف السكن والبنى التحتية وغيرها، اي ان تضع ملفاً كاملاً يشمل مختلف الحاجات. يضاف الى ذلك، ان اللجنة لم تتسلم حتى الآن المشروع الموحد لقوى 14 آذار بهذا الشأن والذي يسعى الرئيس فؤاد السنيورة من خلال حركة اتصالاته معالجة بعض التحفظات لدى مكوّنات في 14 آذار وبعض المرجعيات لتأمين رؤية موحدة للمشروع، وسبق للرئيس السنيورة ان تمنى على الرئيس بري إرجاء البحث في هذه الاقتراحات حتى استكمال الاتصالات في هذا الشأن. وفي استثناء الاقتراحات الاربعة يبقى امام الهيئة العامة لمجلس النواب تسعة بنود يتضمنها جدول الاعمال اهمها الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية وتعيين الناجحين في المباراة المفتوحة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية والاقتراح المتعلق بتسوية أوضاع رتباء وخفراء وعرفاء الضابطة الجمركية. الجدير ذكره ان رئيس المجلس لم يزر قصر بعبدا امس في اطار زيارته الدورية للتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في التطورات الداهمة عشية الجلسة العامة ولا سيما موضوع "الحقوق الفلسطينية والاتفاقية الامنية اللبنانية - الفرنسية" وحادثة المطار. إلا ان بعض الاوساط لم يستبعد أن يطير النصاب خلال مناقشة المشاريع والقضايا الحساسة، هذا اذا عقدت الجلسة اساساً. في مجال آخر، وفي موقف لافت، أعلن سفير فرنسا دوني بييتون، ان "اليونيفيل" التي تم نشرها بناء على طلب الحكومة اللبنانية، لا يمكنها أن تمارس مهامها إلا اذا كانت تتمتع بحرية حركة كاملة، شأنها شأن كل عمليات حفظ السلام". وأمل في كلمة ألقاها في احتفال الاستقبال الذي أقيم في قصر الصنوبر، مساء امس، لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في "حدوث تطورات ايجابية قريباً، لكي تبدأ بالنسبة الى لبنان مرحلة مستديمة من الاستقرار والازدهار". وكشف بييتون ان رئيس مجلس النواب نبيه بري "سيشرفنا بزيارة قريبة الى فرنسا"، وقال "في كل من هذه الزيارات تتجلى مشاعر الصداقة والمحبة بل الحنان الذي نكنه لبعضنا البعض"، منوّهاً بزيارة الرئيس سعد الحريري الى باريس، مشيراً الى انه "أرسى أسس برنامج طموح يهدف الى تكريس سلطة الدولة وإصلاح الاقتصاد والمؤسسات"، مؤكداً "ان فرنسا لن تكف عن دعم وحدة وسيادة واستقلال لبنان". عُلم انه تم توقيف طارق الربعة شريك شربل قزي في شركة "ألفا" للاتصالات بتهمة التعامل مع اسرائيل. وقد تبلّغ مجلس الوزراء نبأ الاعتقال خلال اجتماعه مساء امس، في السراي الكبير، وذكر في الجلسة ان الربعة "اخطر بكثير من القزي".

الأخبار : رئيس البثّ في "ألفا" مشتبه في تعامله مع إسرائيل

كتبت "الأخبار" : لم يعد شربل ق. موقوف "ألفا" الوحيد. فأحد زملائه في الشركة موقوف بالشبهة ذاتها، أي التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. ورغم تقليل البعض من أهمية الموقوف الأول، فإن وظيفة الموقوف الجديد ورتبته تكشفان أن الاختراق الإسرائيلي لقطاع الاتصالات اللبناني بات يشبه الاجتياح أوقفت مديرية استخبارات الجيش مهندساً رفيع المستوى في شركة "ألفا" لتشغيل الهاتف الخلوي، إثر الاشتباه في تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية، عقب مضي 3 أسابيع على توقيف الموظف التقني شربل ق. بالتهمة ذاتها. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإن الموقوف الجديد، ط. ر. (من مواليد بيروت عام 1970)، يعمل في الشركة المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخلوي منذ النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، وهو يعمل حالياً بصفة مهندس إرسال، في قسم هندسة الشبكة، وهو القسم ذاته الذي يعمل فيه زميله شربل. ولفتت المصادر إلى أن الموقوف الجديد أعلى رتبة من شربل، وأكثر قدرة منه على التحكم بشبكة الاتصالات ومعرفة أسرارها وخباياها. ولخص أحد المقربين من إدارة شركة ألفا وظيفة الموقوف الجديد بالقول إنه "أحد المحركات الرئيسية للشبكة". ورغم غياب أي دليل على وجود صلات استخبارية بين الموقوفَين، فإن المحققين يدققون في هذه النقطة. وتكتمت مصادر مديرية استخبارات الجيش عن الكشف عن أي معلومات تتعلق بمضمون التحقيقات مع الموقوف الجديد، علماً بأن وزير الدفاع الياس المر أبلغ مجلس الوزراء أمس بعملية التوقيف. وفيما لا يزال ضباط وتقنيون من مديرية استخبارات الجيش "مرابطين" في مباني شركة "ألفا" منذ توقيف شربل ق، فإن عملية التوقيف الجديدة صدمت إدارة الشركة التي تعرف جيداً ما يمكن الموقوفَين معاً، وكل منهما على حدة، تقديمه إلى أي جهة استخبارية، وخاصة إذا كانت تتمتع بقدرات تقنية عالية كالتي هي في حوزة الإسرائيليين. وتجري استخبارات الجيش مسحاً كاملاً للجهازين التقني والبشري في الشركة، محاولة تحديد الثُّغر الأمنية التي يمكن النفاذ من خلالها إلى برامج تشغيل الشبكة وبياناتها. ورغم أن النيابة العامة العسكرية ادّعت على الموقوف شربل ق. بناءً على مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مستندة إلى اعترافاته في محاضر التحقيق، ورغم تبلغها أمس من وزير الدفاع بعملية التوقيف الجديدة، فإن الحكومة لم تقم بأي إجراء يذكر من أجل محاولة تحديد المخاطر التي نجمت عن تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية طوال 14 عاماً، زود خلالها مشغّليه "بكل ما تمكن من الوصول إليه من معلومات وبيانات ومفاتيح مرور سرية". صمت الحكومة لم يزحزحه ما يقوله الخبراء في مجال الاتصالات، وبينهم مقربون من فريق رئيس الحكومة وحلفائه، عن الاختراق الكبير الذي حققته الاستخبارات الإسرائيلية في شبكة الاتصالات اللبنانية عموماً، لا في شركة ألفا وحدها. وبحسب أحد هؤلاء، وهو يتولى مسؤولية رسمية في قطاع الاتصالات، فإن شربل ق.، ومن خلال ما زوّد الاستخبارات الإسرائيلية به، مكّنها "من قراءة قطاع الاتصالات في لبنان كما يمكن مستخدم أي حاسوب من الاطلاع على ملفاته الشخصية". الخبير المقرّب من حزب أكثري قلّل خلال الأسابيع الماضية من أهمية وظيفة الموقوف شربل ق.، يلفت إلى أن أنظمة الحماية شبه غائبة عن شبكتي الهاتف الخلوي، إضافة إلى أن "الشركات التي تعاقبت على تشغيل الشبكتين لم تجعل من أولوياتها الحفاظ على سرية البيانات داخل الشركتين أو خارجها". ويلفت الخبير ذاته إلى أن بعض الشركات الأجنبية التي تتولى صيانة جزء من برامج التشغيل في شبكتي الهاتف الخلوي "لديها قدرة على الوصول إلكترونياً، من خارج لبنان، إلى بعض المواقع المعلوماتية في الشبكتين". ويشير إلى أن هذا الأمر يمثّل ثغرة كبرى يمكن أي جهاز استخباري يمتلك تقنيّات متطورة النفاذ منها لكشف شبكتي الهاتف الخلوي المتصلتين بالهاتف الأرضي. ورغم كل الضجيج الذي أثارته قوى 14 آذار بشأن ما نشر سابقاً عن قدرات الموقوف شربل ق.، أكد الخبير أن شربل ق. يملك القدرة على التلاعب ببيانات الهاتف الخلوي، وعلى الأقل، القدرة على تمكين الإسرائيليين من التلاعب بها. يُشار إلى أن الهيئة المنظمة للاتصالات كانت إحدى الهيئات الرسمية التي استجابت لطلبات سياسية وإعلامية ونيابيّة دعت أجهزة الدولة إلى القيام بخطوات عمليّة لمواجهة الخطر. وباشرت الهيئة درس المخاطر الأمنية التي يعانيها قطاع الاتصالات عموماً، وخاصة شبكتي الهاتف الخلوي بعد ما كشفته عمليتا التوقيف في شركة "ألفا". وقد التقت الهيئة أمس رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله. وبحسب بيان صادر عنه، استمع فضل الله إلى "شرح مفصل من الهيئة عن حجم الأضرار الخطيرة على المستويين الفني والتقني التي تعرض لها قطاع الاتصالات، وكيفية معالجة آثارها على المدى البعيد، والمسؤوليات المترتبة على الشركات المشغّلة للقطاع لتوفير الحماية وتحصين وضعها أمام أي اختراق أمني. وهذا ما يتطلب إجراءات صارمة وفورية في مجالات عديدة، سواء ما يتعلق بالعمل أو التجهيزات أو العلاقات الخارجية، وكلها غير محصّنة تحصيناً كافياً أمام أي اختراق مستقبلي". ورأى فضل الله "أننا أمام هذه الوقائع لا نزال في المرحلة الأولى من إحصاء الأضرار ومحاولة معالجتها، وهناك مسؤوليات على الشركات، ودور أساسي للدولة لحماية هذا القطاع، وتحصينه بخطوات عملية، تشمل الأمان الداخلي والخارجي للشبكات، كي لا يكون أمن اللبنانيين مستباحاً جراء ضعف إجراءات الحماية أو التهاون بحيث تبقى أبواب هذا القطاع المستهدف إسرائيلياً غير موحّدة كما يجب".