االمستقبل : ستنكار سياسي واسع لموقف نصر الله من المحكمة



تحذيرات من استهداف الاستقرار الحريري في دمشق اليوم يرافقه وفد وزاري كبير المستقبل قالت : تبدأ اليوم خطوة مهمة في مسار العلاقات اللبنانية السورية مع الزيارة الرابعة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووفد وزاري كبير إلى العاصمة سوريا دمشق، حيث سيتم التوقيع على 17 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع احتمال أن يتم تعديل جدول الأعمال بحيث تزاد بعض النقاط عليه خلال الجلسة المشتركة بين الوفدين. في هذا الإطار، أكد وزير الدولة جان أوغاسبيان في اتصال مع "المستقبل" أن "جدول الأعمال الذي سيُطرح هو غني بالمواد التي تتعلق بتحسين العلاقة بين البلدين، فهناك أكثر من 17 اتفاقية وبروتوكول بعضها معدل وبعضها الآخر جديد مطروحة للتوقيع بين البلدين، فيما جدول الأعمال قد تطرأ عليه بعض النقاط التي قد تُبحث خلال الاجتماع وهذا ما سيظهر خلال البيان الختامي". إلى ذلك، كرّر وزير التربية حسن منيمنة ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري لجهة "إن الزيارة إلى دمشق ستكون تاريخية وتأسيسية". وقال إن "كل المسؤولين اللبنانيين أكدوا حرصهم على نجاح هذه الزيارة" وأضاف أنّ "هناك مشروعي اتفاقيتين جديدتين بين الاتفاقيات، الأولى حول تشجيع الاستثمارات، والثانية حول تبادل المحكومين، ولكن لا علاقة لها بقضية المعتقلين، أي أن هناك حوالي 19 اتفاقية سيتم البت بها". وأشار منيمنة إلى أن هناك 3 اتفاقيات لم تنضج بعد، واحدة تتعلق بالأمن، والثانية بالشؤون الخارجية، والثالثة تتعلق بالحدود البرية والبحرية، وهذه الاتفاقات ستكون على طاولة الحوار بين البلدين". وكان مستشار الرئيس الحريري للشؤون الخارجية الوزير السابق محمد شطح وصف في حديث إذاعي الزيارة بـ"الخطوة المهمة في مسار بدأ منذ أشهر ويستمر"، وأشار إلى أنه "سيصار إلى إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية - السورية ولا سيما الاقتصادية والتجارية". واعتبر أن "الزيارة تأسيسية، سيتم على أساسها التأسيس لعلاقات جديدة لم تكن موجودة من قبل(..)". الردود على نصر الله من جهة ثانية، طغت أمس ردود الفعل المستنكرة من زوايا مختلفة لما تضمنه خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله من مواقف أول من أمس، وقد تقاطعت ردود الفعل على التمسك بالمحكمة الدولية والدفاع عن التحقيق الدولي ورفض لغة التخوين وإلغاء الآخرين، وعلى التحذير من الانزلاق إلى ضرب الاستقرار الداخلي. في هذا المجال رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن "ما قد يمهد الطريق للفتنة الحقيقية هو الكلام التخويني الذي سمعناه من نصرالله". وأضاف "الآن تأكد ما قلناه سابقاً، من أن التسريبات الأمنية والاستثمار السياسي الذي رافق توقيف العملاء الإسرائيليين في شركة "ألفا"، يهدف إلى ضرب المحكمة الدولية"، ورأى أن "ما يثير الريبة هو تقاطع كلام نصرالله عن بيئة حاضنة للعملاء، مع ما نسب إلى حليفه النائب ميشال عون من دعوة لحزب الله إلى تغيير قواعد اللعبة لأن هناك فريقاً لبنانياً ما زال مراهناً على حرب إسرائيلية جديدة". وقال: "نخشى أن يكون هذا الجو الذي يجري تكوينه في البلد ممهداً لـ7 أيار جديد(..)". من جهته، لفت منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد إلى أن "نصرالله، أعلن الانقلاب الصريح والواضح على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، كما أعلن التفلت الصريح والواضح من كل نقاط الإجماع التي جمعت اللبنانيين منذ بداية طاولة الحوار حتى هذه اللحظة"، مذكّراً بأن "المحكمة الدولية كانت نقطة إجماع على طاولة الحوار في العام 2006، والسيد نصرالله تفلّت صراحة من هذه النقطة حيث وصفها بأنها محكمة إسرائيلية". وتوقف سعيد عند الكلام المنقول عن العماد عون، وقال: "ما على عون إلا أن يذهب إلى مكتب مدّعي عام التمييز سعيد ميرزا وأن يدّعي على من يتسلّح في البيئة المسيحية من أجل الانقلاب على حزب الله(..)". أما عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت فرأى أن "هناك أموراً جدية تُطرح أمام المحكمة الدولية، وعدنا إلى اللغة القديمة عينها، لغة التخوين والتهديد، وبالفعل هي تطال كل الأطراف"، وقال: "فوجئت شخصياً بتصريح السيد حسن نصرالله عن أن قرارات الحكومة في 5 أيار هي قرارات إسرائيلية، هذا كلام تخويني كبير جداً، وإذا أراد السيد حسن نصرالله أن يعرف خلفيات قرار 5 أيار أعتقد أن عليه أن يسأل (النائب) وليد جنبلاط عن خلفية القرار، وأعتقد أنها كانت قرارات وطنية بالدرجة الأولى، وقد تكون غير ملائمة للبعض ولكن أستطيع أن أؤكد أن قرارات 5 أيار وطنية من وجهة نظرنا". وأضاف: "من جهة أخرى أتفاجأ بالتشكيك الذي يصدر بالنسبة إلى المحكمة الدولية والقرار الظني قبل صدوره، فلا أحد يعرف ما هو فحوى القرار الظني، وكل من يدعي أنه يعرف مخطئ حتى لا أقول أي شيء آخر(..)". واعتبر عضو الكتلة نفسها عمار حوري، "أن السياق العام لخطاب نصرالله، لا يخدم المرحلة ولا الاستقرار الداخلي". وأشار إلى أن "الدخول إلى هذا الحد بتفاصيل القرار الظني وفي هذا التوقيت يطرح تساؤلات حول المصدر الذي حصل منه حزب الله على معلوماته"، مضيفاً أن "الحديث عن جواسيس من كبار السياسيين وعن بيئة حاضنة وإلغاء هذه البيئة يعيدنا إلى مرحلة اعتبرنا أننا طويناها، وإننا انطلقنا من خلال حكومة الوحدة الوطنية إلى جو أكثر ايجابية". وذكّر بأن "الكلام عن اتهام المحكمة الدولية لعناصر من حزب الله سمعناه بدايةً من وئام وهاب، وكرره لاحقاً رئيس أركان العدو الإسرائيليّ غابي أشكينازي ، والوزير السابق ميشال سماحة"، معتبراً "أن الخروج باستنتاجات والبناء عليها فيه ابتعاد كثير عن الموضوعية وعن الأحكام العادلة". وقال "نحن كأطراف داخلية لسنا مسؤولين لا عن دير شبيغل ولا عن أي وسيلة إعلامية أخرى، نحن مسؤولون عن مواقفنا فقط(..)". في هذا الوقت، أشار عضو اللجنة الخماسية المكلفة هيكلة "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش إلى أن "كلام نصرالله وضع البلد على حافة الانقسام من جديد"، محذراً من "أن الاستمرار في هذا النوع من الخطاب قد يدفع لبنان نحو حرب أهلية". وقال إن "الحديث عن أن القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوف يأخذ البلد إلى الفتنة، هو في الحقيقة افتراض يستبق جميع الأمور إلا في حال كان هناك مَن يعلم ما هي الاتهامات"، وأكد أن "مَن ورّط البلد في الخامس من أيار عام 2008 هو استخدام مقدرات الدولة خارج إطار الشرعية إضافة إلى مَن قام بـ7 أيار ووضعنا على حافة الحرب الأهلية(..)". كما سأل عضو "كتلة المستقبل" النائب عقاب صقر "كيف عرف نصر الله ماذا يوجد في القرار الظني والقرار لم يصدر بعد؟"، ولفت إلى أنّه "إذا عدنا للأرشيف سنجد أنّ 90 في المئة من الذي كتبته الصحف عن المحكمة لم يكن صحيحاً". وأضاف: "إذا لم يشر القرار إلى حزب الله، ماذا نكون قد فعلنا غير أننا نكون افتعلنا حريقًا". وأكد أنّ "لا أحد لديه مصلحة بأن يتّهم حزب الله، ولا أحد لديه مصلحة بأن يكون هناك فبركة إذا كان هناك من فبركة(..)". وسأل عضو الكتلة نفسه النائب هادي حبيش، نصرالله "هل نسينا دور فرع المعلومات في السنتين الماضيتين في اعتقال وكشف العملاء، وهل يجوز التخوين؟" وأضاف "لماذا لم نسمع من السيد حسن وحزب الله إدانة لمخابرات الجيش عندما أوقف فرع المعلومات منذ شهرين بعض العملاء". وشدد في هذا السياق على أنه "لا يمكن السير بهذا المنطق، كما أن هناك استهدافًا مسبقًا لفرع المعلومات، والذي يتكلم عن أنه مستهدف من قبل المحكمة الدولية يدين نفسه(..)". في الإطار نفسه، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ، في حديث إلى "إذاعة الشرق"، أنه "من المعيب أن نقول إن هناك طائفة في لبنان تشكل هي البيئة الحاضنة، في حين أن هذا الكلام هو الذي يخلق الجواسيس". ووصف كلام نصر الله بـ"الخطير جداً، خصوصاً أنه صادر من أعلى مرجع في حزب الله، مما يستوجب مواجهته بكل الوسائل التي تسمح لنا بها المؤسسات، ونحن نقول له ولحزب الله، فلنواجه سوياً ما هو لمصلحة دولة القانون". وسأل "لماذا التشكيك بجهاز المعلومات وضرب المؤسسات، وكأن المطلوب خلق فوضى سياسية ما؟(..)". كذلك، اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، أنه "لا يمكن التعاطي مع القرار الاتهامي للمحكمة الدولية قبل صدوره، ولا يمكن الحكم سلفاً على عمل أكبر مرجع قضائي دولي يهدف بالأساس إلى حماية الحياة السياسية في لبنان والى وقف عمليات الاغتيال السياسي فيه". وحول موضوع السيناريوات تساءل "إذا كان فعلاً هناك مثل هذا النوع من السيناريوات، وإذا كان هناك هذا النوع من المعلومات لما لم يتقدم العماد عون بإخبار إلى الجهات المختصة، من نيابة عامة وسلطات قضائية، كي تحقق فعلاً وتمنع هذه المجموعات من الوجود، سواء في المخيمات أو خارجها، وبخاصة في البيئة المسيحية، إلا إذا كان العماد عون يعتبر أن السلطة الحقيقية التي يعترف بها ويعطيها المعلومات هي سلطة دولة حزب الله وليست سلطة الدولة اللبنانية(..)".

النهار : بارود يتلقى تقريراً أولياً حول التحقي



ومشتبه فيه بالتعامل يفرّ عبر الجنوب جهد حكومي لاحتواء تراكمات "اليونيفيل" والعقوبات والمحكمة 17 اتفاقاً للتوقيع في دمشق والخارجية والأمن والدفاع لم تنضج النهار قالت فيما لا تزال الساحة السياسية الداخلية مشغولة بتداعيات المواقف الاخيرة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، تتجه الانظار اليوم الى اجتماع الهيئة العليا اللبنانية – السورية في دمشق والذي وصف بالتطور المهم في العلاقات بين البلدين، لاسيما في مرحلة ما بعد انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005.

المحادثات ومن المقرر ان يصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى دمشق عند العاشرة صباح اليوم في زيارة عمل يترأس خلالها وفداً وزارياً مؤلفاً من 13 وزيراً للمشاركة في اجتماع الهيئة العليا اللبنانية – السورية، على ان يستقبله نظيره السوري محمد ناجي العطري، على رأس الوفد الوزاري السوري المشارك في المحادثات. ويتضمن برنامج الزيارة الرابعة للرئيس الحريري الى العاصمة السورية لقاء ثنائياً مع نظيره السوري، تعقبه جلسة محادثات موسعة، تنتهي عند الاولى بعد الظهر بتوقيع الاتفاقات، يليها مؤتمر صحافي للحريري والعطري، ثم يقيم الاخير مأدبة غداء رسمية في قصر النبلاء على شرف الرئيس الحريري والوفد الوزاري المرافق. والاتفاقات المطروحة للتوقيع، هي 17: اتفاق الملاحة البحرية التجارية (قديم معدّل)، بروتوكول تعاون في مجال تبادل المنتجات الصيدلانية (قديم معدّل)، مذكرة تفاهم جديدة للتعاون في مجال حماية المستهلك، اتفاق جديد بشأن نقل الاشخاص المحكوم عليهم، اتفاق تعاون لمكافحة المخدرات (قديم معدّل)، اربعة اتفاقات تعاون في المجال الزراعي (جديد)، اتفاق تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية (قديم)، اتفاق حول توحيد قواعد ترخيص واستيراد الادوية واللقاحات البيطرية (جديد)، اتفاق تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري (قديم معدّل)، اتفاق تعاون وتنسيق في مجال التربية (قديم معدّل)، اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي (قديم معدّل)، برنامج تنفيذي خاص بالتعليم الفني والمهني والتقني للسنوات 2010 – 2011 و2012 (مجدد)، اتفاق حول التعاون في مجال السياحة، اتفاق جديد للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وبروتوكول ملحق باتفاق تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهريب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل (ملحق)، برنامج تنفيذي مجدد للتعاون الثقافي للسنوات 2010 – 2011 و2012 (مجدد)، ومذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة (قديمة معدّلة). وفي موازاة ذلك، ثلاثة ملفات اخرى لم ينضج الحوار بشأنها مشاريع اتفاقات، وهي المتعلقة بالشؤون الخارجية والأمن والدفاع. من جهة اخرى، صحيح ان ترسيم الحدود ليس وارداً في الاتفاقات، ولكن من المتوقع طرحه في الحوار من خارج الاتفاقات لجهة الترسيم البري او البحري، اضافة الى ملف المعتقلين. وعلى رغم ان برنامج الزيارة لا يتضمن لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد، فإن مصادر الوفد اللبناني لا تستبعد ان تتوّج زيارة العمل الاولى من نوعها للرئيس الحريري باستقباله والوفد المرافق من قبل الرئيس السوري، ومن المتوقع ايضاً ان يوجه الرئيس الحريري دعوة الى نظيره السوري لزيارة مماثلة الى بيروت، فيكون الاجتماع المقبل للهيئة العليا في العاصمة اللبنانية.العطري ونقل عن الرئيس عطري تأكيده ان المأمول من زيارة نظيره اللبناني لدمشق كثير جداً، وهو اعادة الالفة الى العلاقة بين البلدين، مشيرا الى "اننا شعب واحد في بلدين"، ولافتا الى ان "هناك رؤية لاعادة الدفء والحرارة الى العلاقات". وشدد على انه "يهمنا ان يكون لبنان قويا ومزدهرا لأن قوة لبنان من قوة سوريا وقوة سورية من قوة لبنان وهذا ما سنحاول ان نؤكده بلقاء الحريري".

فرار وفيما كانت مواقف السيد نصرالله تتفاعل امس رسمياً وسياسياً، علمت "النهار" من مصادر متابعة ان مشتبهاً في تعامله مع اسرائيل ويعمل في شبكة "ألفا" للخليوي ويدعى (ن. ر. م. أ). قد فرّ قبل يومين من بوابة عيترون (قضاء بنت جبيل) المعروفة ببوابة "الكيلو 9" الى الاراضي الاسرائيلية. وافادت المصادر ان الفار بحسب قيده هو من ضبية قضاء المتن.

تداعيات رسمياً، علمت "النهار" ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود طلب من قوى الأمن الداخلي تزويده المعطيات المتعلقة بالتحقيق في ملف عملاء اسرائيل، فتلقّى تقريراً أولياً يحتاج الى مزيد من المعلومات ليكتمل. ومن المقرر أن يجري لاحقاً التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ثم رفع المعطيات الى الرئيس الحريري لاتخاذ الموقف الملائم. وإذ تحاشى الوزير بارود الادلاء بأية تعليقات باعتبار ان ما طرحه السيد نصرالله لا يجاوب عليه اعلامياً، علم ان الرئيس الحريري كان ايضاً مَن طرح عليه نصرالله السؤال حول عمل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وهو سيكون الاولى في اطار السلطة التنفيذية بالاجابة عن هذا السؤال. ويرى المراقبون ان جهداً حكومياً سيبذل ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل من أجل التنبه الى عدم دفع الوضع الداخلي نحو مزيد من التأزم، وخصوصاً ان هناك تراكمات للاحداث من بينها الحوادث التي تعرضت لها قوات "اليونيفيل" والعقوبات المفروضة على ايران وما يتردد حول المحكمة الخاصة بلبنان، وكلها تمثل عوامل تثير التوتر.

الاكثرية مواقف نصرالله قوبلت بردود فعل واسعة ضمن الاكثرية النيابية، فانبرى اعضاء في "كتلة المستقبل" و"القوات اللبنانية" والكتائب للتعليق والتفنيد. فقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان "الكلام التخويني الذي سمعناه من نصرالله(...) قد يمهد الطريق للفتنة الحقيقية". وتساءل وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ: "لماذا التشكيك في جهاز المعلومات وضرب المؤسسات وكأن المطلوب خلق فوضى سياسية ما؟". واعتبر النائب انطوان زهرا ان مواقف نصرالله وتشكيكه في القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان "تؤكد وجود مشروع دولة حزب الله التي لا يوافقها قيام دولة قانون وعدل". ورأى النائب احمد فتفت انه "من الغباء ان نقول ان المحكمة مشروع اسرائيلي".

لبنان – فرنسا وعلمت "النهار" ان الاجتماع الاخير الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير بارود بلور مخرجا للمشكلة التي اعترضت اقرار الاتفاق الامني بين لبنان وفرنسا في اجتماع اللجان النيابية المشتركة يقضي بالعودة الى اقتراح الوزير بارود باعتماد محضر يفيد ان لبنان يعتمد على الاتفاق العربي لتعريف الارهاب، مرجعاً له، وان هذا المخرج لن يثير اعتراضا من الجانب الفرنسي، وتاليا فان اقرار الاتفاق صار واردا في الجلسة العامة لمجلس النواب في 17 آب المقبل.

كلام الصور رفع أمس في دمشق على عمود يعلو 107 امتار، علم سوري إحياء لمرور 10 سنين على تولي الرئيس السوري بشار الاسد السلطة.

الحياة : الحريري اليوم في دمشق لتثبيت تحسن العلاقات



فرع المعلومات طلب «داتا عميل ألفا قبل اعتقاله الحياة قالت : يجري رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري محادثات في دمشق اليوم وغداً، وصفت بأنها «تأسيسية للعلاقات اللبنانية – السورية في صيغتها الجديدة، من قبل أكثر من شخصية مقربة منه، وذلك في إطار «هيئة المتابعة والتنسيق بين البلدين والتي يرأسها مع نظيره السوري محمد ناجي العطري. ويتخلل الزيارة لقاء مع الرئيس بشار الأسد للبحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في ضوء التوترات التي تعيشها المنطقة وما يحيط بجهود استئناف مفاوضات السلام من عراقيل.

وفيما يرافق الحريري 13 وزيراً، وتشهد الزيارة حسم التوافق على مسودات 17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبروتوكولاً تنفيذياً للتوقيع عليها، قالت مصادر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني – السوري لـ «الحياة إن 11 اتفاقاً ستوقع و6 مذكرات تفاهم وبروتوكولات كان جرى إعداد مسوداتها خلال الاجتماعات التحضيرية برئاسة وزير الدولة اللبناني جان أوغاسبيان ورئيس هيئة تخطيط الدولة السوري محمد عامر لطفي بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين الجانبين. وأشارت المصادر الى أن الحريري وعطري سيوقعان أيضاً على محضر الاجتماعات. ويتضمن البرنامج عقد مؤتمر صحافي لرئيسي الوزراء ومأدبة غداء يقيمها الجانب السوري.

وبينما تتجه الأنظار الى دمشق نظراً الى أهمية هذه المحادثات في ترسيخ أجواء التحسن في العلاقات بين البلدين في ظل توقعات أنها ستتطرق الى قضايا سياسية مدار تجاذب في لبنان، مثل الحدود بين البلدين وقضية المفقودين والموقوفين، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ظل الوسط السياسي منشغلاً أمس بتداعيات الهجوم العنيف الذي شنه الأمين العام لـ «حزب اللهالسيد حسن نصرالله مساء أول من أمس على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، من مدخل الكشف عن المزيد من المشتبه بهم بالتجسس لمصلحة إسرائيل في قطاع الاتصالات والتي اعتبر فيها أن المحكمة «مشروع إسرائيلي، مشيراً الى الأحاديث عن أن القرار الظني الذي يحكى عن قرب صدوره من الادعاء العام فيها، سيتهم أفراداً من «حزب الله بالضلوع في الجريمة وفق التسريبات، وبالاستناد الى تعقب الاتصالات الخليوية... كما لقي سؤاله عن أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي كانت لديه معلومات عن العميل شربل قزي «ولماذا لم يعتقله ردود فعل عدة أيضاً.

وإذ ترك كلام نصرالله ردود فعل كثيرة أمس، لا سيما من قوى الأكثرية ونواب من كتلة «المستقبل النيابية انتقدوا ما قاله الأمين العام لـ «حزب الله واعتبر بعضهم أنه «يمهد لـ7 أيار جديد (هجوم «حزب الله العسكري على بيروت والجبل عام 2008)، فإن عدداً من نواب المعارضة أيدوا ما قاله نصرالله وهاجم بعضهم فرع المعلومات.

وإذ رأت مصادر سياسية مراقبة أن خطاب نصرالله أول من أمس أطلق حملة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ينتظر أن تستمر وتضاف الى مواضيع التأزم السياسي التي يعيشها لبنان، سألت المصادر نفسها عما إذا كان اختيار توقيت ما أعلنه عشية زيارة الحريري دمشق له علاقة بالزيارة نفسها.

أما في شأن الأسئلة التي طرحها نصرالله حول سبب عدم اعتقال فرع المعلومات للمشتبه به شربل قزي الذي يعمل في شركة «ألفا للاتصالات الخليوية، فإن مصادر أمنية كررت لـ «الحياة أن توضيحاً رسمياً سيصدر في هذا الشأن في الوقت المناسب رداً على هذا السؤال. وأوضحت المصادر أن فرع المعلومات سلّم ليل أول من أمس تقريراً كاملاً عما يعرفه في شأن شربل قزي الى وزير الداخلية زياد بارود، وبعد زهاء ساعتين من انتهاء خطاب الأمين العام لـ «حزب الله وذكرت المصادر أن فرع المعلومات «كان اشتبه بأحد الأرقام الخليوية وبأرقام أخرى بسبب الاتصالات التي تجرى منها، نتيجة ملاحقته لها قبل أسابيع عدة من توقيف قزي، وأنه طلب رسمياً من وزير الداخلية، ووفق الأصول القانونية، أن يحيل على وزارة الاتصالات طلبه الحصول على «داتا حركة هذه الأرقام التي تبين لاحقاً أن رقم قزي من بينها، وذلك في كتاب رسمي بتاريخ 14 حزيران (يونيو) الماضي، وأن الوزير بارود حوّل الطلب الى الوزارة وفق الأصول .

وكشفت المصادر أن «فرع المعلومات انتظر للحصول على «داتا الاتصالات لتحديد شبكة مكالمات الأرقام المشتبه بها من وزارة الاتصالات لتحديد وجهة المكالمات الهاتفية التي تجرى منها، لكنه لم يحصل عليها، نتيجة وجود توجه بعدم الاستجابة لفرع المعلومات. وأضافت المصادر: «جرى توقيف شربل قزي بتاريخ 24 حزيران، ثم أعطيت «الداتا لفرع المعلومات بتاريخ 25 حزيران أي بعد توقيفه بيوم واحد. وأوضحت المصادر أن قزي لم يجر اتصالات في الفترة الفاصلة بين 14 و24 حزيران.

من جهة ثانية، قالت مصادر في المعارضة لـ «الحياة إن نصرالله أطلق في خطابه أمس مواقفه حيال المحكمة نظراً لشعور الحزب باستهدافه عبر المحكمة الدولية، لا سيما بعد تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكينازي عن توقع توترات في لبنان بعد صدور القرار الظني الدولي واتهام «حزب الله. وأضافت المصادر أن هناك ريبة لدى قيادة الحزب حول تزامن التسريبات مع التحقيق الدولي، هو قرار كان نصرالله أعلن عنه في السابق. ويعتبر الحزب أن لا شيء جوهرياً في هذه التحقيقات يتناول أفراده بالشبهة وفق المجريات التي حصلت فيها. وتابعت المصادر المعارِضة: «الريبة ازدادت عند الحزب بعد تصريحات أشكينازي، إذ كيف يعرف الإسرائيليون أن عناصر منه ستتهم في القرار الظني وهل يمكن أن نسكت على توجيه تسريبات وأطراف الاتهام الى الحزب؟ وعن المعلومات الصحافية التي أشارت الى أن زعيم «التيار الوطني الحر العماد ميشال عون حذر نصرالله من مؤامرة على الحزب ودعاه الى قلب الطاولة بالسعي الى تغيير حكومي منذ الآن لأن الحكومة تضم قوى قد تشترك في استهداف الحزب، أوضحت مصادر في المعارضة لـ «الحياة أن الحزب استمع الى وجهة نظر عون في هذا الصدد، ودعا الى دراسة مسألة التغيير الحكومي بمزيد من التشاور مع الحلفاء «لأن صيغة هذه الحكومة تتعدى الوضع المحلي ومرتبطة بما جرى من مصالحات عربية من جهة ولأن اعتماد خيار تغييرها يحتاج الى تشاور مع رئيس البرلمان نبيه بري وإلى معرفة موقف رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط من هذا الخيار، لا سيما أن الحزب كان أعلن عن دعمه الحكومة ودعا الى تفعيل عملها ويسعى الى حل الخلافات التي تظهر فيها بالحوار.

الديار : خطاب نصرالله يتفاعل وردود الفعل مستمرة عليه بشأن المحكمة



أوساط الحريري : بارود المخوَّل بالردّ على استهداف فرع المعلومات مصدر ديبلوماسي أوروبي : وصفْ نصرالله للمحكمة بالصهيونية «خطأ كبير الديار قالت : توالت ردود الفعل على كلام السيد حسن نصرالله أول أمس، فمنهم من رفض لغة التخوين، والاخر رفض استباق القرار الظني للمحكمة الدولية، وآخرون اعتبروا ان كلام السيد نصرالله هو بمثابة انقلاب داخلي على المؤسسات والدولة. وقد اعتبرت مصادر في 8 آذار أن هذه الردود على كلام السيد حسن نصرالله تذكرنا بحقبة ماضية من التجاذبات استهدفت المقاومة وحزب الله وسلاحه، واستغربت ان ينبري البعض لينتقد كلام السيد نصرالله الذي كان موجهاً ضد اسرائيل وعملائها، في حين كان الأمين العام لحزب الله يقول ان اسرائيل تحاول من خلال المحكمة الدولية والعملاء خرق الساحة الداخلية وخلق فتنة في لبنان. (تفاصيل الردود صفحة 6) وفي إطار التعليق على ما قاله السيد حسن نصرالله، ذكر مصدر ديبلوماسي أوروبي أن وصف السيد حسن نصرالله للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأنها صهيونية هو غير مفيد لحزب الله والمقاومة، لا بل هو مؤذ، معتبراً ذلك انه «خطأ كبير واعتبر الديبلوماسي الاوروبي ان عدم تضمين الكلمة التي وزعها حزب الله للسيد حسن العبارة عن المحكمة الدولية ووصفها بالصهيونية يعتبر تداركاً للخطأ. من جهة اخرى، أكدت أوساط قريبة من الرئيس سعد الحريري ان رئيس الحكومة لا يملك أي ردّ حول الكلام عن فرع المعلومات الذي تناوله السيد حسن نصرالله في كلمته أول أمس، وان وزير الداخلية زياد بارود هو المسؤول الأول عن هذاالفرع في قوى الامن الداخلي، وهو المخوّل بالرد، واذا كان هناك من أمور أخرى، فهي ستكون على طاولة مجلس الوزراء ويناقشها الوزراء مجتمعين.

الحريري في سوريا وتحدثت أوساط وزارية عشية زيارة الرئيس الحريري الى سوريا، فقالت ان الزيارة مقررة لبحث القضايا الثنائية وهناك جدول اعمال موسع سيتم بحثه وإقراره، وان اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد هو لقاء بروتوكولي لا اكثر وهو لبحث القضايا السياسية، خصوصا انه سيكون لقاء موسعا بحضور الوفد الوزاري وشخصيات سورية ستشارك في الاجتماع. وبالتالي، فان اعطاءه اي طابع اخر هو في غير محله.

رئيس الجمهورية الى ذلك، ناقش رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع مدير عام منظمة الأونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو الملف الفلسطيني، وقد أطلعه لومباردو على وضعية الوكالة وعملها. واذ اعاد الرئيس سليمان التشديد على دور «الاونروا في استمرار تقديم المساعدات الانسانية للاجئين الفلسطينيين، فانه اكد استعداده للسعي مع الدول المعنية ومع الامم المتحدة من اجل زيادة حجم المساعدات كي تتمكن من مواصلة تقديماتها انطلاقاً من الهدف الذي من اجله تم انشاؤها وهو غوث اللاجئين الفلسطينيين. واستقبل رئيس الجمهورية وفد الجمعية الطبية اللبنانية - الفرنسية برئاسة جان مارك ايوبي الذي شكر له رعايته المشتركة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انعقاد المؤتمر الطبي الفرنسي - اللبناني المشترك في بيروت، منوها بحال الاستقرار السياسي والامني السائدة في لبنان ولافتا الى عمق التعاون القائم بين الاطباء اللبنانيين والفرنسيين. ورحب الرئيس سليمان بالوفد لافتا الى انعقاد المؤتمر في بيروت دليل ثقة بالوضع اللبناني، مشيرا الى عمق العلاقات اللبنانية - الفرنسية على كل المستويات وفي شتى المجالات، محملا الوفد تحياته الى الرئيس ساركوزي وتمنياته بالازدهار والاستقرار. بري الى جنيف على صعيد آخر، يغادر الرئيس نبيه بري الى جنيف لحضور مؤتمر البرلمانات الدولية، الذي سيعقد بين 19 و21 الجاري، وسيرافقه وفد إعلامي لتغطية المؤتمر، وستتم مناقشة عدد من التقارير المتعلقة بتعزيز الاتحاد البرلماني الدولي وعلاقته مع الأمم المتحدة. وكان الرئيس بري قد وقع أمس القوانين التي أقرها المجلس النيابي في جلسة الخميس الماضية وأحال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2010 الى لجنة المال والموازنة لدرسه.

الشرق الاوسط : مصدر أمني لبناني ردا على نصر الله لـ "الشرق الأوسط": نرفض تخويننا



نائب: ما سمعناه من زعيم حزب الله يمهد لفتنة حقيقية الشرق الاوسط قالت : أثار خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي القاه أول من امس عاصفة من ردود الفعل والمواقف الغاضبة لنواب وسياسيي فريق 14 آذار. وأسف مصدر أمني بارز تحدث لـ"الشرق الأوسط" أن "يوضع جهاز أمني مثل فرع المعلومات في دائرة التشكيك والاتهام" كما لمح نصر الله في خطابه. واعتبر المصدر أن "هذا الكلام خطير، ويتضمن تخوينا لجهاز أمني كان السبّاق في تفكيك شبكات العملاء، وهذا منطق مرفوض". وفيما لم يصدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري أي رد, رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، في تصريح، أن القرار الظني أيا كانت طبيعته ومحتواه "قد لا يسبب فتنة إذا أحسن اللبنانيون التعامل معه بعقلانية، لكن ما قد يمهد الطريق للفتنة الحقيقية هو الكلام التخويني الذي سمعناه" من نصر الله.