| أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 19 تموز 2010 |
|
النهار تردّد أن العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجيه ابلغا الى السيد حسن نصرالله انهما سيكونان مع الموقف الذي سيتخذه من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه عند صدوره. تبين أن بعض جوانب الفلتان الامني في المطار مضى عليه سنوات ولم يعالج. تساءل مرجع ديني هل بات ممنوعاً على لبنان عقد اتفاقات والحصول على هبات ومساعدات من أي دولة على علاقة بإسرائيل؟ السفير تبدي قيادة حزبية مسيحية في 14 آذار خيبتها من ولاء أحد وزرائها غير الحزبيين ومن أدائه السياسي وان كانت تؤكد "نجاحه تقنيا في وزارته". حاولت مرجعيات سياسية وكنسية التشويش على زيارة البطريرك صفير الى كسروان واستضافته على الغداء عند نائب سابق لكن صفير تجاهل كل الاعتراضات وتمسك بكل برنامجه. عقد أكثر من اجتماع للبحث في كيفية تسويق مشروع قانون تنوي جهة سياسية أكثرية طرحه في مجلس النواب لكن المجتمعين لم يتوصلوا الى نتيجة لاقتناع بعضهم بعكس ما يروجون لطرحه! المستقبل يقوم وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي بجولة الشهر المقبل على عدد من الدول الافريقية التي تتميز بكثافة وجود الجالية اللبنانية لديها. ترى اوساط ديبلوماسية ان القرار الذي يرتقب صدوره عن مجلس الامن شهر اب المقبل للتجديد لليونيفيل ، سيقطع الفرصة الدولية التي تمتد حتى مطلع ايلول . تستغرب اوساط واسعة الاطلاع قيام وزير مسؤول عن تشكيلات مهمة بإرسال تصنيفات لكل طائفة الى كل مرجعية في الدولة معنية ضمنا بها. اللواء تجري استعدادات كبيرة، وعلى أكثر من مستوى لاستقبال أمير دولة خليجية في إطارين رسمي وشعبي في أكثر من منطقة لبنانية!· حرص رئيس تيّار سياسي على احاطة حلفائه بمضمون سيناريو تشاؤمي، وصفه أحدهم بأنه بعيد عن <أرض الواقع>· حال خلاف بين أعضاء مكتب سياسي حزبي دون انضمام وزير الحزب إلى الوفد الوزاري الموسع الذي زار دمشق!· الأخبار نجح أصدقاء مشتركون في ترطيب العلاقة بين العماد ميشال عون ورئيس الكتلة الشعبية الياس سكاف، حيث شهدت الساعات الماضية اتصالات بين الطرفين عبر وسطاء حققوا خرقاً مهماً في إعادة وصل ما انقطع بين الفريقين. وكانت الكتلة الشعبية قد رحّبت، أمس، بزيارة عون لزحلة، و"إذا ما قرر العماد عون زيارة الوزير سكاف، فإنه يزور بيته". العلاقات الفرنسيّة ــ السوريّة خلال زيارة أحد الوزراء اللبنانيين إلى فرنسا، التقى بالأمين العام لرئاسة الجمهوريّة الفرنسيّة كلود غيان، الذي أبلغ الوزير اللبناني أن العلاقات الفرنسية - السورية على أفضل ما يرام، وهي أفضل مما يتوقّعه اللبنانيّون. وأكّد له أنها علاقات استراتيجيّة وليست مرحليّة، وستتوّج قريباً بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية والتجاريّة. كذلك لفت غيان نظر ضيفه اللبناني إلى أن هذا ليس موقف فرنسا فقط، بل موقف الاتحاد الأوروبي مجتمعاً. هيكلة مؤسسات المستقبل ترافقت عملية إعادة ضخ أموال في مؤسسات تيار المستقبل، من قبل الرئيس سعد الحريري، مع حديث عن قرار وشيك باعتماد هيكلية جديدة في عدد من هذه المؤسسات تقوم على قاعدة إبعاد من "يقبض ولا يعمل" وتحسين ظروف "الأكثر ولاءً" للمؤسسة وفريقها السياسي، مع تشديد على إعادة الاعتبار إلى البعد التجاري لهذه المؤسسات، بما فيها الإعلامية، بقصد تقليص النفقات ورفع الواردات، بعدما أظهرت الأرقام أن العجز الإجمالي يفوق ثلاثين مليون دولار حتى نهاية هذه السنة. فرّ لم يفر نفت مصادر في قوى الأمن الداخلي وفي مديرية استخبارات الجيش أن تكون الأجهزة الامنية قد تلقت معلومات عن فرار موظف في شركة "ألفا" إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الحدود الجنوبية. وأكدت المصادر أن القوى الأمنية تدقق في الرواية التي جرى تناقلها يوم أمس، فيما أشارت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات إلى عدم وجود موظف في "ألفا" يحمل الاسم الذي جرى تداوله للشخص الفار. السفير الإيراني يلتقي مطر من المقرّر أن يزور السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي مطرانيّة بيروت ويلتقي المطران بولس مطر، وذلك بعد لقائهما الوحيد خلال حفل عشاء الأسبوع الماضي. البيرق ينتظر ان تشهد عاصمة فاعلة لقاءات مع قيادات نافذة تمهيدا لمرحلة جديدة يجري الاعداد لها . النهار : لقاء منفرد للرئيس السوري والحريري مساء بعد توقيع هيئة المتابعة 18 اتفاقاً السفير : توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم لا تشمل الأمن والتنسيق الخارجي اجتماعات دمشق: إطلاق ورشة ترسيم الحدود كتبت "المستقبل" تقول , توّج رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارته الى سوريا امس بلقاءين مع الرئيس بشار الأسد. الأول في حضور الوفد الوزاري المرافق، والثاني مساء حيث أفيد انه جرى عرض للتطورات والعلاقات الثنائية. وكان الرئيس الحريري ترأس الجانب اللبناني في اجتماعات هيئة المتابعة والتنسيق والتي تم في نهايتها التوقيع من جانبه ومن جانب نظيره السوري محمد ناجي عطري على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، انطلاقاً كما جاء في بيان مشترك "من معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق ورغبة من كلا البلدين في تعزيز الروابط الأخوية المميزة بينهما، والتي تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والانتماء الواحد والمصير والمصالح المشتركة". وأفاد البيان ان هيئة المتابعة والتنسيق أكدت من جديد التزام الدولتين الثوابت الاستراتيجية المشتركة والعمل على ترسيخ علاقات سورية ـ لبنانية تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل منهما". وأشار الى انه بعد التصديق على الوثائق الموقعة ومحاضر اجتماعات اللجان الوزارية والفنية المشتركة (...) تم الاتفاق على تفعيل التعاون والتنسيق في مجال السياسة الخارجية (...) وفي مجالي الدفاع والأمن (...) والعمل على تطوير الآليات اللازمة لتسهيل انسياب السلع والبضائع (...) وصولاً الى إقامة سوق مشتركة". كما أكد البيان المشترك الاتفاق على متابعة "العمل المشترك من أجل ضبط الحدود ومكافحة التهريب وكل الأعمال المخالفة للقوانين(...) والطلب من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية مباشرة أعمالها وفق ما تم الاتفاق عليه في أسرع وقت ممكن، والطلب الى لجنة المفقودين إنجاز المهمة المكلفة بها في أسرع وقت ممكن ورفع تقرير مفصل عن أعمالها الى رئيسي مجلسي الوزراء يتضمن الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد على إغلاق هذا الملف". وأشار البيان الى تأكيد "الالتزام بالعمل العربي المشترك والسعي لتحقيق التضامن العربي (...). وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002(...) وضرورة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا اللبنانية وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر كما تقضي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وفي مؤتمر صحافي مشترك تلا الاجتماع والتوقيع، أشار رئيس الوزراء السوري الى "ان ما يجمع بيننا الكثير من الجبل والنهر والبحر وحتى السهل". وأكد الرئيس الحريري بدوره "ان مساحة المصالح المشتركة بين لبنان وسوريا واسعة (...) وما يزيد من ضرورة تحصينها والافادة منها اننا نواجه معاً التحديات الكبرى التي يمثلها العدوان الاسرائيلي على سيادتنا وأراضينا(...) أن لبنان يتعرض يومياً لانتهاكات العدو الاسرائيلي على أجوائه وأراضيه ومياهه، ولبنان يواجه هذه الانتهاكات بالوحدة الوطنية وبالاعتماد على الدعم العربي والشرعية الدولية المتمثلة بقرارت مجلس الأمن". وأكد الحريري ان "العلاقة مع الرئيس بشار الأسد مبنية على الصراحة والتفاهم لما فيه مصلحة البلدين". ورداً على سؤال عن المحكمة الدولية، دعا الحريري "الجميع الى التعامل مع الأمور بشكل هادئ". وقال "نحن كمسؤولين نريد مصلحة لبنان والهدوء مطلوب في هذه المرحلة مهما كانت الصعاب. لقد شُنّت العديد من الحروب على لبنان وكنا هادئين في مواجهتها فما بالك بالامور الاخرى التي تفرض تحديات في هذا الشأن. نحن هنا للبحث في العلاقات بين لبنان وسوريا وأفضل الحديث في مثل هذه المواضيع (المحكمة) في لبنان وليس في سوريا". وفي تصريحات له على هامش زيارة الوفد اللبناني، اعتبر وزير الخارجية السوري ان هذا الوفد "مخوّل" أن يضع القاعدة الصلبة لعلاقات مستقبلية مميزة بين البلدين في خدمة الشعبين". وقال رداً على سؤال عن المحكمة الدولية "ان المحكمة شأن لبنان، واذا كان الموضوع يتعلق بكشف الحقيقة فكلنا يسعى الى كشف الحقيقة، أما اذا كان مسيّساً ويستهدف هذا الحزب أو ذاك في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان فهذا يعني تسييساً للمحكمة وابتعاداً عن كشف الحقيقية (...) واذا ثبت أن أي مواطن سوري متورط بالدليل القاطع فسيحاكم في سوريا بتهمة الخيانة العظمى". وعن ترسيم الحدود في مزارع شبعا قال ان ذلك "هو شأن سوري ـ لبناني، أما إسرائيل فهي احتلال والاحتلال يجعل المقاومة مشروعة ولا بد من إزالة هذا الاحتلال". وأعلن رداً على سؤال آخر، أن زيارة الأسد إلى لبنان "ستتم في الوقت المناسب، وهي تحتاج إلى تحضير وجدول أعمال حتى تكون زيارة ناجحة". ونفى من جهة ثانية وجود ملفات عالقة بين البلدين، في مجالي الدفاع والداخلية، لافتاً إلى "أن غياب وزير الدفاع الياس المر هو الذي أخّرها". من جهة ثانية، وفي ردود الفعل على كلام الأمين العام ل "حزب الله" حسن نصرالله عن المحكمة الدولية، قال عضو "كتلة لبنان أولاً" رياض رحّال إن الحزب "هو الفريق الوحيد في لبنان الذي يتكلم ويشكك ويتهم المحكمة الدولية بأنها مشروع إسرائيلي (...) كل هذه التصريحات بدأت تدخل الشكوك حول دور الحزب وتورطه في الاغتيالات منذ العام 2004 كونه الوحيد الذي يرفع السقف مسبقاً ويطلق التحليلات على عواهنها". وبدوره، اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" فريد حبيب "أن تصويب حزب الله على القرار الظني للمحكمة كان منتظراً لأن الكشف عن الحقيقة أياً تكن لا يتناسب ومساره"، وأشار إلى "السيناريوات الدموية التي اعتاد اللبنانيون تارة على سماعها وطوراً على عيشها منذ أن أصبح كرسي الرئاسة الأولى في العام 1988 هدف العماد ميشال عون السياسي والوطني، وهو الخبير في كتابتها وتوزيع الأدوار والحريص على دسّها بين اللبنانيين اعتقاداً منه أن قلب المعادلة الوزارية وتغيير قواعد اللعبة قد يعيدان اليه الأمل في تحقيق حلمه". وفي ملف شبكات التجسس، قال النائب في كتلة "حزب الله" حسن فضل الله (...) "لن نوفر وسيلة وجهداً في سبيل إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي أياً تكن النتائج المحلية أو الإقليمية وأياً يكن المتورطون فيها (...) وأن ما يكشف سيؤدي في النهاية إلى وضع اليد على الجواسيس الكبار كما توضع اليد على الجواسيس الصغار".الديار : الحريري يطلب لقاء ثنائياً مع الأسد ويبيت ليلته في دمشق توقيع اتفاقات بين لبنان وسوريا واجتماع ثانٍ في بيروت قريباً حرص على قيام أوسع علاقات وتسهيل ما تطلبه الحكومة اللبنانية كتبت "الديار" تقول , كل الانطباعات التي تحدثت عن زيارة الرئيس سعد الحريري على رأس وفد وزاري الى دمشق امس كانت ايجابية، فالعلاقات بين لبنان وسوريا تتطور وتتقدم باتجاه التعاون والتنسيق، والاعلان عن دفء في العلاقات يريح الاجواء في كلا البلدين. الوزراء المشاركون في لجنة التنسيق والتعاون وقعوا 17 اتفاقية، وتبادلوا الوثائق امام رئيسي حكومتي لبنان وسوريا، والكلام الصادر عن الرئيس الاسد في تسهيل كل ما تطلبه الحكومة اللبنانية، وحرصه على مصلحة البلدين، يواكب صعوبة المرحلة التي تتطلب تنسيقا وتعاونا ووحدة في مواجهة الاخطار الاسرائيلية على المنطقة. اما اللقاء الثنائي والعشاء على مائدة الرئيس الاسد، فقد تطرق الى كل التطورات الاخيرة على الساحة الداخلية وفي المنطقة. وكان الرئيس الحريري قد دعا نظيره السوري محمد ناجي العطري الى زيارة لبنان، وقد وعد العطري بتلبيتها قريبا لاستكمال اعمال اللجنة الاقتصادية الاجتماعية بين البلدين. وقد ذكرت مصادر شاركت في اجتماعات لجنة التنسيق والتعاون في دمشق وفي الاجتماع الموسع مع الرئيس الاسد بأن اللقاءات جيدة وايجابية، وابدى رئيسا حكومة لبنان وسوريا سعد الحريري وناجي العطري الحرص على قيام اوسع علاقات تنسيق وتعاون بين البلدين بما ينظم العلاقة المميزة بينهما. وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان في بيروت قريبا، وهو اجتماع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية العليا برئاسة رئيسي الحكومتين. وخلال اللقاء بين الرئيس الاسد والرئيس الحريري، كان الاسد حريصا للاستعداد لتسهيل كل ما هو لمصلحة البلدين وكل ما تطلبه الحكومة اللبنانية على مستوى تعزيز العلاقات. واشار الرئيس الاسد الى ان المقررات والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها سيتم رفعها الى المجلس الاعلى اللبناني السوري. وعلم في هذا الاطار ان موفدا من الرئيس الحريري هو السيد نادر الحريري زار دمشق يوم السبت الماضي (اول امس) واجتمع مع احد المسؤولين السوريين، وعلم ايضا ان الحريري طلب حصول لقاء ثنائي بينه وبين الرئيس الاسد، وبناء على ذلك، بات رئيس الحكومة سعد الحريري ليلته في دمشق حيث تناول طعامه على مائدة الرئيس الاسد، حيث جرى على العشاء التداول في الاوضاع اللبنانية والاقليمية. ولم تستبعد مصادر لبنانية ان يكون تحضير هذا اللقاء فرضته المواقف التي طرحها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي. وقالت اوساط في 14 اذار ل «الديار" ان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري على رأس وفد وزاري كبير الى دمشق تثبت وجود النية لدى لبنان لبناء افضل العلاقات مع سوريا على قاعدة التمسك بسيادة البلدين واستقلالهما. وقالت الاوساط ان المقررات التي صدرت عن اجتماعات امس جيدة بالاجمال مع ان بعض الملفات قد ترك للمعالجة المستقبلية كترسيم الحدود وملف المفقودين. اما بالنسبة للقضايا العالقة، فأشارت الاوساط الى ان موضوعي المعاهدة الامنية والمجلس الاعلى اللبناني السوري يستلزمان العودة الى المؤسسات في كلا البلدين، وبالتالي يفترض احالة هذين الموضوعين الى المجلس النيابي اللبناني لابداء الرأي. اما بالنسبة لملف المحكمة فتوقفت الاوساط عند كلام الرئيس الحريري الذي امتنع عن الاجابة عن اي سؤال يتعلق بالمحكمة واعتبرت ذلك في اطار التوجه المستمر لفصل ملف المحكمة عن العلاقات اللبنانية السورية. وتوقفت الاوساط عند تعليق وزير الخارجية السورية وليد المعلم على المحكمة فاعتبرت انه يحمل اكثر من وجه، وخصوصا انه التعليق السوري الاول على قضية المحكمة بعد السجالات التي شهدها لبنان في اليومين الماضيين. الى ذلك، وصل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بعد ظهر امس الى جنيف للمشاركة في اعمال المؤتمر العالمي لرؤساء برلمانات العالم الذي يبدأ أعماله صباح غد. وعشية المؤتمر شارك الرئيس بري في اجتماع المجموعة العربية البرلمانية المشاركة في المؤتمر والتي تضم رؤساء المجالس والوفود البرلمانية العربية لمناقشة بنود وجدول الاعمال وخصوصا مسودة البيان الختامي للمؤتمر المقترحة من الامانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وتركز النقاش بشكل خاص حول الصيغة المقترحة لابرام اتفاقية بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وشدد الرئيس بري على وجوب التنبه للاهداف السياسية من هذا التعديل، وقال ان العالم ليس منظمة انسانية في هذا المجال، وبالتالي علينا ان نعرف الاهداف السياسية التي يتعرض لها الاتحاد البرلماني الدولي من هذا التعديل، ويجب التروي كثيرا ولا اعتقد ان باستطاعة احد ان يمرر شيئا اذا كنا موحدين، والمطلوب ان نثق بأنفسنا وبقدرتنا. وفي ضوء المناقشات قرر المجتمعون بالاجماع عدم الموافقة على المادة 33 من مسودة البيان الختامي للمؤتمر الذي يبدأ اليوم او تعديلها. وتتضمن هذه المادة عبارة تنص على ابرام اتفاقية دولية بشأن الاتحاد البرلماني الدولي وابرام اتفاق تعاون جديد ومحسن بدرجة كبيرة مع الامم المتحدة. كما تقرر تشكيل لجنة من المجموعة العربية برئاسة رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور احمد فتحي سرور لابداء الملاحظات ووضع مذكرة بمطالب المجموعة العربية، قبل انعقاد الاتحاد البرلماني الدولي في تشرين الاول المقبل في جنيف. الأنوار : محادثات الاسد - الحريري: تعاون وتنسيق في السياسة الخارجية والدفاع والامن الطلب بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين في اسرع وقت ممكن رئيس الحكومة اللبناني: خلافاتنا الداخلية لن تؤثر على العلاقات بين بيروت ودمشق كتبت "الأنوار" تقول , الحدث البارز امس كان زيارة الرئيس سعد الحريري الى دمشق ولقاؤه مرتين مع الرئيس بشار الاسد، وترؤسه مع نظيره السوري محمد ناجي عطري اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق بين البلدين. وقد اكد بيان مشترك عن الاجتماع على تفعيل التعاون والتنسيق في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والامن. كما جرى الطلب من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية مباشرة اعمالها باسرع وقت ممكن، ومن لجنة المفقودين انجاز المهمة المكلفة بها. والى جانب الزيارة الى دمشق، سجل امس خارج الاطار السياسي، حضور رئيس الجمهورية ميشال سليمان قداس عيد مار شربل في عنايا، وقيام البطريرك صفير بجولة في فتوح كسروان. وقالت قناة (اخبار المستقبل) ان التحركات السياسية الداخلية تعود اليوم الى الدوران (على ايقاع السجال الدائر على خلفية الهجوم العنيف الذي شنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على المحكمة الدولية والتي وصفها بالمشروع الاسرائيلي، وبهجومه على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي). وقد استقبل الرئيس الاسد الرئيس الحريري مرتين امس، الاولى ظهرا بحضور رئيس الحكومة السورية والوزراء المشاركين في الاجتماعات. والمرة الثانية مساء. وقالت وكالة (سانا) ان الرئيس الاسد استمع من الحريري وعطري الى ما تم انجازه خلال اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق السورية - اللبنانية امس والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها حيث تم التأكيد على وجود رغبة مشتركة قوية لدفع افاق التعاون وخاصة في الجانب الاقتصادي من اجل مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. واضافت ان الرئيس الاسد والحريري اكدا على ضرورة وضع آليات عمل وخطط تنفيذية لتحويل هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، الى التنفيذ العملي ومتابعتها بغية ازالة العقبات التي يمكن ان تعترض تنفيذها، واهمية البحث عن افاق جديدة للتعاون ومتابعة تطوير آليات العمل المشترك في اطار رؤية استراتيجية لتحقيق التكامل بين سوريا ولبنان. واعرب الجانبان عن ارتياحهما لتشكيل مجلس رجال اعمال مشترك الامر الذي من شأنه ان يساهم في تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين وخلق شبكة مصالح بين سوريا ولبنان بعيدا عن السياسة وتجاذباتها. وكانت هيئة المتابعة والتنسيق السورية - اللبنانية عقدت اجتماعها في مقر الحكومة السورية برئاسة الرئيسين سعد الحريري ومحمد ناجي عطري. وبعد الاجتماع الذي استمر حوالى الساعتين، تم التوقيع على 17 اتفاقا ومذكرة تفاهم للتعاون. وجاء في البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع: ان الهيئة أشادت بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات السورية اللبنانية وأكدت تصميم الجانبين على السير قدما في تعزيز وتطوير هذه العلاقات وإزالة كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة التعاون الثنائي وتنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين الشقيقين ووضع تصورات حول الآفاق المستقبلية للعلاقات المميزة بين البلدين والتي تترجم على ارض الواقع بصيغ ومشاريع وتسهيلات تعكس أبعاد العلاقات التاريخية والشعبية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. وفي هذا المجال أكدت هيئة المتابعة والتنسيق من جديد التزام الدولتين بالثوابت الاستراتيجية المشتركة والعمل على ترسيخ علاقات سورية - لبنانية تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل منهما. وتضمن البيان المشترك النقاط البارزة التالية: - التأكيد على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق في مجال السياسة الخارجية وفق ما نصت عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، وتكليف وزيري الخارجية في البلدين، وضع الآليات اللازمة لتفعيل أعمال اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية. - التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق في مجالي الدفاع والأمن وتكليف لجنة شؤون الدفاع والأمن وضع برنامج تنفيذي يتضمن القواعد والنظم التي من شأنها أن تحدد آليات عمل اللجنة بما يؤدي إلى تنفيذ بنود اتفاقية الدفاع والأمن. - إقامة منطقة صناعية مشتركة حدودية وتشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة تفاصيل إنشاء هذه المنطقة. - الطلب من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية مباشرة أعمالها وفق ما تم الاتفاق عليه بأسرع وقت ممكن. - الطلب من لجنة المفقودين انجاز المهمة المكلفة بها بأسرع وقت ممكن ورفع تقرير مفصل عن أعمالها إلى رئيسي مجلسي الوزراء يتضمن الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد على إغلاق هذا الملف. وقد أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون والتشاور وتبادل الزيارات، وقد وجه الرئيس الحريري دعوة الى الرئيس ناجي عطري لزيارة لبنان ووعد بتلبية الدعوة على أن يصار إلى تحديد موعدها لاحقا. وفي مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين الحريري وعطري، سئل رئيس الحكومة اللبنانية عن كيفية مواجهة ما يحكى عن فتنة طائفية ومذهبية بالتزامن مع الحديث عن صدور القرار الظني المتعلق بقضية اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، فاجاب: في ما يخص التأويلات التي نقرؤها في الصحف، فإني أرى أن على الجميع التحلي بالهدوء والتعامل مع الأمور كافة بشكل هادئ، ولا شيء يستدعي أي احتقان. نحن كمسؤولون نريد مصلحة لبنان والهدوء هو المطلوب في هذه المرحلة مهما كانت الصعاب. لقد شنت العديد من الحروب على لبنان، وكنا هادئين في مواجهتها، فما بالك بالأمور الأخرى التي تفرض تحديات في هذا الشأن. نحن اليوم هنا للبحث في العلاقات بين لبنان وسوريا وأفضل الحديث في مثل هذه المواضيع في لبنان وليس في سوريا. وسئل: هل يمكن للخلافات اللبنانية الداخلية أن تؤثر على العلاقات اللبنانية - السورية? أجاب: أنا ابن رفيق الحريري، وحين أقول أي كلمة أكون صادقا فيها وأسير بها حتى النهاية، ومن هنا أؤكد أن العلاقات لن تتأثر بين لبنان وسوريا. وسئل الحريري: عن قول الأمين العام ل (حزب الله) السيد حسن نصر الله بأن المحكمة الدولية هي مشروع إسرائيلي، فقال: أود أن أجدد التأكيد على أمر في موضوع العلاقات السورية - اللبنانية. لقد تم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهناك تحقيقات جارية والمحكمة تقوم بعملها في هذا الإطار، هذا الشأن نتحدث فيه في لبنان ولا أريد التحدث فيه هنا. وعما اذا كان الرئيس الاسد سيزور لبنان قريبا قال الرئيس الحريري: (لا شك أن لبنان هو البلد الثاني لسيادة الرئيس بشار الأسد ولدولة الرئيس عطري، هذه الزيارة لم يحدد موعدها لكنها إن شاء الله ستحصل، هذا شأن رئاسي تتولاه رئاستا الجمهورية في كلا البلدين، ولكننا وعدنا إن شاء الله بتحقيق هذه الزيارة في وقت قريب). كتبت "الأخبار" تقول , لم يخرج بعد من يعطي جواباً شافياً عن سؤال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عما إذا كان فرع المعلومات يملك معطيات عن تورّط شربل ق، الموظف في شركة "ألفا" للاتصالات، في التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. وزير الداخلية زياد بارود ينتظر أن يتقدم نواب كتلة الوفاء للمقاومة بسؤال رسمي للحكومة عن هذه النقطة ليعطي جواباً يستند إلى ما ورده خلال اليومين الماضيين من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. وفي رسالة قوى الامن الداخلي إلى بارود، تذكر المديرية أن فرع المعلومات رصد عام 2008 رقم هاتف خلوي أوروبي يعمل على الأراضي اللبناني، ويتصل، حصراً، برقم هاتف خارج لبنان. صُنِّف الرقم الأوروبي ضمن أرقام العملاء، من دون التمكن من تحديد مستخدمه. فالأخير كان حذراً في اتصالاته، وكان يحاول التمويه بحركته الجغرافية. وبعد استخدامه لأكثر من 11 شهراً، وبمعدل يقل عن مكالمتين شهرياً، خرج الرقم من الخدمة. بعد أكثر من سنة ونصف على توقفه، ظهر مستخدم الخط مجدّداً على الشبكة اللبنانية، وبالتحديد في الشهر الخامس من عام 2010. حينذاك، يضيف تقرير قوى الأمن الداخلي، وَضَع "الشخص المجهول" بطاقة خلوية مسبقة الدفع على الهاتف الذي كان قد استخدم عليه سابقاً رقماً أوروبياً. لكن مستخدم الهاتف الجديد لم يجر أي مكالمة منه، بل اكتفى بتعبئته. بقي الشخص مجهولاً، بحسب فرع المعلومات. وعندما تلقى الفرع البيانات الهاتفية الخاصة بالفترة السابقة للأول من حزيران، لم يظهر أن مستخدم الهاتف أجرى مكالمات أو بعث برسائل نصية من رقمه الجديد. يضيف التقرير: فيما كان فرع المعلومات ينتظر الحصول على البيانات الهاتفية الخاصة بالفترة اللاحقة للأول من حزيران، أرسل الفرع، يوم 14/6/2010، طلباً إلى وزارة الاتصالات، عبر وزارة الداخلية (حسب الآلية المتفق عليها في الحكومة السابقة)، لوضع الرقم الجديد للمشتبه فيه تحت التقعب. ويتيح التعقب لفرع المعلومات تلقي رسالة نصية من الشركة المشغلة للهاتف الخلوي كلما استخدم صاحب الرقم هاتفه، تتضمّن تفاصيل عن المكان الذي استخدم منه الهاتف، ورقم الهاتف الذي اتصل به أو تلقى منه اتصالاً أو رسالة نصية. استجابت وزارة الاتصالات فوراً لطلب الأمن الداخلي، ووُضع الرقم قيد التعقب. وطوال الفترة الممتدة بين يوم 14/6/2010 ويوم 24/6/2010، لم يُستَخدَم الرقم المراقب. لكنه في اليوم المذكور، سجل حركة في محيط وزارة الدفاع. وحتى تلك اللحظة، لم يكن فرع المعلومات، بحسب التقرير، يعرف هوية مستخدم الهاتف. في اليوم التالي (25/6/2010)، وصلت إلى فرع المعلومات بيانات جميع الهواتف الخلوية العاملة في لبنان (باستثناء الوزراء والنواب) للفترة الممتدة بين الأول من حزيران والعاشر منه. وبعد الاطلاع عليها، تبيّن أن الرقم المُراقَب كان قد أجرى عدداً من الاتصالات يومي 9 و10 حزيران 2010. وبعد التدقيق بهذه الاتصالات، تبيّن أن مستخدم الهاتف ليس سوى شربل ق، الذي كان قد صار موقوفاً في قبضة الجيش اللبناني. خلاصة التقرير أن فرع المعلومات لم يكن يملك أي معلومات عن تورّط شربل ق. في التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأنه لم يتوصل لتحديد هويته إلا بعد توقيفه. وزير الداخلية زياد بارود الذي تلقى التقرير يوم السبت الفائت، أشار إلى إمكان أن يتوسع البحث في محتوى التقرير أكثر. وكان بارود قد التقى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، طالباً موعداً عاجلاً للقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقال بارود إنه سمع من صفا معطيات أوضحت أكثر كلام نصر الله والأسئلة التي طرحها في خطابه الأخير. ولفت بارود إلى أنه جزء من الحكومة ومسؤول أمام رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى أنه سليتقي بهما قريباً جداً ليضعهما في صورة ما توصّل إليه وما ورده. ولفت بارود إلى أنه كان قد أكد أمام لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، عندما أثيرت قضية التنصّت عام 2009، وجوب القيام بإجراءات داخل شركتي الهاتف الخلوي تضمن عدم حصول تسريب لبيانات الهاتف الخلوي من داخل الشركتين. وأشار إلى انه سيتابع هذه القضية، لأن توقيف موظفين في شركة "ألفا" يشير إلى ضرورة حماية هذه البيانات. قوى 14 آذار استندت إلى تقرير قوى الأمن الداخلي وبعض التسريبات الصادرة عن المديرية، لتدافع عن فرع المعلومات، موجهة سهامها إلى وزير الاتصالات شربل نحاس. ووصل الأمر ببعض سياسيّي 14 آذار إلى حد التلميح بأن وزير الاتصالات تعمّد تأخير وصول فرع المعلومات إلى شربل ق، من أجل السماح لمديرية استخبارات الجيش بتوقيفه. وأبرز المدافعين كان النائب هادي حبيش الذي قال إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلبت من وزارة الاتصالات البيانات يوم 14/6/2010، إلا أن الوزير نحاس أخّر هذه البيانات إلى يوم 25/6/2010، أي إلى اليوم التالي لتوقيف موظف "ألفا". لكنّ نفي جزء مما يقوله حبيش يتولاه مسؤول معني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يؤكد أن المديرية لم تقدم إلى وزير الاتصالات أي طلب يتعلق بالبيانات يوم 14/6/2010، بل هي طلبت في ذلك اليوم وضع الرقم المشبوه قيد التعقب، وقد لبّى نحاس طلبها فوراً. أما البيانات التي وصلت إلى فرع المعلومات يوم 25/6/2010، فكانت مطلوبة منذ 19/4/2010، "لأننا نطلب الداتا دائماً مسبقاً". إلا أن المسؤول الأمني لا يدافع عن وزير الاتصالات، بل يتهمه بـ"تأخير الداتا المذكورة مدة 10 أيام، وخاصة أن البيانات التي وصلت إلى المديرية يوم 25/6/2010 كانت قد صدرت من شركتي الهاتف الخلوي يوم 14/6/2010". ويشير المسؤول الأمني إلى "أن الوزير يتعمّد تأخير الداتا لأسباب سياسية لا أمنية". في وزارة الاتصالات، يرفض الوزير نحاس الرد على هذا الأمر، "إلا بوجود مستندات"، مؤكداً أنه سيتحقق صباح اليوم من تواريخ كل الطلبات التي وردته من قوى الامن الداخلي في الفترة الأخيرة، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. وتشير مصادر في الوزارة إلى أن نحاس لم يؤخر يوماً أي طلب يرد من الاجهزة الأمنية، حتى إن الوزير يأمر أحياناً بتلبية طلبات عاجلة، حتى لو وردته هاتفياً من وزير الداخلية أو وزير الدفاع، عندما يتعلق الأمر بأي طارئ أمني، على أن يصله الطلب الخطي لاحقاً. وأشارت المصادر إلى أن طلب البيانات الهاتفية يصل من خلال الجهاز الامني المعني إلى الوزارة المختصة، ومنها إلى رئاسة الحكومة، ثم إلى الوزارة ذاتها مجدداً، قبل ان يصل إلى وزارة الاتصالات التي تحيله على هيئة المالكين لشبكتي الخلوي، ومنها إلى الشركتين. وبعدما تنهي الشركتان تجهيز البيانات، تعيد إرسالهما إلى هيئة المالكين، ومنها إلى وزير الاتصالات الذي يحيلها إلى الوزير المختص، ومنه إلى الجهاز الامني المعني. وتؤكد المصادر أن التأخير له صلة بالآلية لا بنية الوزير الذي لم يتأخر يوماً في بت الطلبات المطابقة للآلية التي اتُفق عليها في الحكومة السابقة. وفي سياق متصل، لفت أول من أمس ما نقلته صحيفة النهار عن "متابعين لعمل فرع المعلومات"، لناحية قولهم "إن فرع المعلومات قدم معلومات تتعلق بأسماء ثلاثة قياديين في "حزب الله" الى المسؤول في الحزب الحاج وفيق صفا عن تورّطهم في التعامل مع إسرائيل وهو أمر يعلمه الحزب جيداً". وتوقف مسؤولون مواكبون لهذه القضية عند هذه النقطة مشيرين إلى أن المعطيات التي سلمها الحزب لقوى الامن الداخلي عام 2009 تؤكد أن الذين كان فرع المعلومات يلاحقهم هم ثلاثة مقاومين يعملون في مجال مكافحة التجسّس الإسرائيلي، وأن كشفهم في لبنان وتداول المعلومات عنهم أدّى إلى إجهاض عمل أمني كانت تعدّ له المقاومة في مجال مكافحة التجسّس. ولفتت مصادر متابعة إلى أن بعض قوى 14 آذار ومسؤولين في قوى الأمن الداخلي يحاولون حصر عمل مكافحة التجسس في مجال تحليل بيانات الهاتف الخلوي، علماً بأن توقيف عدد كبير من المتهمين بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية لم يكن مستنداً إلى تحليل بيانات الهاتف الخلوي، وأبرز آخر هؤلاء المتهم زياد الحمصي والموظف في شركة "ألفا" شربل ق! الحياة : الأسد يستقبل الحريري في ختام اجتماع «هيئة المتابعة والتنسيق: نحو «شبكة مصالح بين سورية ولبنان بعيداً من تجاذبات السياسة الحياة قالت : استقبل الرئيس بشار الاسد في دمشق أمس رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والوفد المرافق له في ختام اجتماعات «هيئة المتابعة والتنسيق التي عقدت برئاسة الحريري ونظيره السوري محمد ناجي عطري. واسفرت الاجتماعات عن توقيع 17 اتفاقا ومذكرة تفاهم وبروتوكول تنفيذي وصدور بيان مشترك يجمل العلاقات بين البلدين ويتضمن العمل على توقيع ما تبقى من اتفاقات بينهما. وقالت مصادر مكتب الحريري في بيروت ان الأسد استقبل رئيس الوزراء اللبناني ثانية ليل امس. وافاد بيان رئاسي ان الاسد استمع في اللقاء الذي حضره رئيس المجلس الاعلى السوري - اللبناني نصري الخوري من الحريري وعطري «إلى ما تم إنجازه خلال اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق السورية - اللبنانية والاتفاقات التي تم التوقيع عليها، حيث تم التأكيد على وجود رغبة مشتركة قوية لدفع آفاق التعاون وخصوصاً في الجانب الاقتصادي من أجل مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين ونقل البيان عن الاسد والحريري تأكيدهما «ضرورة وضع آليات عمل وخطط تنفيذية لتحويل هذه الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين إلى التنفيذ العملي ومتابعتها بغية إزالة العقبات التي يمكن أن تعترض تنفيذها، وأهمية البحث عن آفاق جديدة للتعاون ومتابعة تطوير آليات العمل المشترك في إطار رؤية استراتيجية لتحقيق التكامل بين سورية ولبنان. وزاد ان الجانبين اعربا عن «ارتياحهما لتشكيل مجلس رجال أعمال مشترك، الأمر الذي من شأنه ان يساهم في تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين وخلق شبكة مصالح بين سورية ولبنان بعيدا من السياسة وتجاذباتها وذكر عدد من الوزراء اللبنانيين لدى عودتهم مساء الى بيروت، ان الأسد اكد خلال اللقاء الموسع أن الخلاف في وجهات النظر السياسية بين الدول يجب أن لا يعوق ابداً التعاون من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية التي تهم المواطنين. وقال ان العلاقات السياسية بين مصر وسورية، كما يعلم الجميع، تمر حالياً في حال من البرود، لكن هذا لا يمنع أبداً التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، والدليل على ذلك ان تبادل الزيارات لم ينقطع بين الوزراء ولا على مستوى رجال الأعمال في البلدين ولا على حجم الاستثمارات السورية في مصر أو العكس. ولفت الأسد الى ان «ما نقوم به بين سورية ومصر، أو غيرها من الدول، قائم بين الدول الأخرى على رغم الاختلاف في وجهات النظر السياسية وشدد الأسد على ضرورة العمل من اجل مصالح الناس في البلدين حتى لو كانت هناك اختلافات سياسية لأن من غير الجائز ان تنعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية «التي نسعى جميعاً الى تطويرها وكان الحريري، بحسب قول عدد من الوزراء لـ «الحياة، عرض للأسد ما تم التوصل إليه في اجتماع الهيئة اللبنانية - السورية المشتركة، مشدداً على أهمية قيام منطقة صناعية مشتركة وتفعيل دور المجلس المشترك لرجال الأعمال السوريين واللبنانيين وكذلك تنظيم المعابر الحدودية بين البلدين والسعي الحثيث الى رفع ميزان التبادل التجاري بينهما. وأكد الحريري ان هذه المسألة بالذات نوقشت في الاجتماع مع عطري بحضور الوزراء وقال (ممازحاً): «سنحمل وزيري الاقتصاد في البلدين المسؤولية إذا لم نرفع من ميزان التبادل التجاري الذي هو الآن 450 مليون دولار الى بليون دولار خلال عام وعاد الأسد الى التأكيد «اننا نحن وإياكم في مسار مشترك وهذا يتطلب تفعيل التعاون في مختلف المجالات لأن ما يهمنا زيادة حجم النمو والوصول بالعلاقات الى مستوى التعاون الاستراتيجي وكشف الوزراء أنفسهم أن الرئيس الأسد، وفي معرض تشديده على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصلحة البلدين، تطرق الى الوضع الداخلي في لبنان ونقلوا عنه قوله: «الجميع يعلم حقيقة الوضع في لبنان والحساسيات السياسية الموجودة فيه، لكن هذا يجب ألاّ يؤثر على سير عمل الدولة والمؤسسات، ومفروض توفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، ولرئيسها سعد الحريري في نهجه وسياسته الداخلية، وكما قلت ان لا شيء خافياً على احد بخصوص ما يحصل في لبنان، إلا ان هذا لا يمنع، من الالتفات الى مصالح الناس وكان الحريري وعطري ترأسا «هيئة المتابعة والتنسيق بحضور 13 وزيرا من كل جانب، وقال رئيس الوزراء السوري في بداية الاجتماعات ان: «ما يجمع بين سورية ولبنان عصي على التفرقة وأقوى من رهانات الاعداء والمتآمرين، وان العلاقة السورية - اللبنانية تقوم على إرث مشترك من روابط الاخوة وأواصر القربى والانتماء وعوامل التاريخ والجغرافيا والتضحيات المشتركة والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية وخاصة التمسك بخيار الصمود ودعم نهج المقاومة لمواجهة التحديات الماثلة واستعادة الحقوق المشروعة وافشال المشاريع والمخططات التي تستهدف امن المنطقة واستقرارها وهوية الامة العربية وتراثها الانساني ومكانتها الحضارية واشار الى «اهمية مناقشة آفاق التعاون في مجال الدفاع والامن وضرورة تفعيل اعمال اللجنة المشتركة في هذا المجال والطلب منها وضع برنامج تنفيذي يتضمن الاسس والقواعد الناظمة التي من شأنها تحديد اليات عمل اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها بما يؤدي الى تنفيذ كامل بنود هذه الاتفاقية وفق ما هو محدد ومتفق عليه، اضافة الى مناقشة التعاون والتنسيق في مجالات السياسة الخارجية وتفعيل اعمال لجنة الشؤون الخارجية تنفيذا لمضمون مذكرة التفاهم المقترح توقيعها خلال هذا الاجتماع بغية تحديد اليات التنسيق للنشاطات والمواقف بين وزارتي خارجية البلدين في المنظمات العربية والاقليمية وبعد نحو ساعتين من الاجتماعات، جرى توقيع 17 اتفاقاً كانت اعدت مسوداتها في الاجتماعات التحضيرية في الاسابيع الماضية. كما جرى توزيع بيان مشترك تضمن تأكيد «هيئة المتابعة والتنسيق التزام «العمل العربي المشترك والسعي لتحقيق التضامن العربي الفعال. كما ركزت على أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا السياسية، لا سيما ما يتعلق منها بالصراع العربي الإسرائيلي لان حال عدم الاستقرار في المنطقة تعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ومواصلة إسرائيل سياساتها وتهديداته العدوانية تجاه امتنا العربية وبعدما رحبت «الهيئة بالوثائق الموقعة، كلفت الوزارات المعنية بذل الجهود لإنجاز ما تبقى من اتفاقات. واوضح البيان انه «تم التأكيد على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق في مجال السياسة الخارجية وفق ما نصت عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق وتكليف وزيري الخارجية في البلدين وضع الآليات اللازمة لتفعيل أعمال اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية، اضافة الى «أهمية التعاون والتنسيق في مجالي الدفاع والأمن وتكليف لجنة شؤون الدفاع والأمن وضع برنامج تنفيذي يتضمن القواعد والنظم التي من شانها أن تحدد آليات عمل اللجنة بما يؤدي إلى تنفيذ بنود اتفاقية الدفاع والأمن" والطلب من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية مباشرة أعمالها وفق ما تم الاتفاق عليه بأسرع وقت ممكن والطلب من لجنة المفقودين انجاز المهمة المكلفة بها بأسرع وقت ممكن ورفع تقرير مفصل عن أعمالها إلى رئيسي مجلسي الوزراء يتضمن الاقتراحات التي من شانها أن تساعد على إغلاق هذا الملف . |